قال أبو سعيد: وأما قوله: لأن الشعر وضع للغناء والترنم، " فهو من أصح الكلام وذلك أن الغناء يحتاج إلى ألحان موزونة ونغم منظومة تكرر على مقادير من الحروف وبسبب لا يختلف فلا يجوز أن يحمل ذلك إلا كلام موزون يكون قدر بعضه إلى بعض معروفا، ولولا ذلك ما احتيج إلى المنظوم، وهذا في جميع الألسنة ما أرادوا الترنم به والغناء من الكلام كان موزونا، ومنهم من يلزم حرفا بعينه مع الوزن، ومنهم من يعتمد على اتفاق الوزن ومقدار الحروف وإن لم يقف على حرف معلوم ولولا أن الكتاب لا يحتمل لأطلته أكثر من هذا، فلما كان موضوع الشعر للغناء والترنم احتاجوا إذا ترنموا إلى الحروف التي يمد فيها الصوت وهي الألف والواو والياء، وهذه الحروف مأخوذة من الحركات، فجعلوا ما كان مفتوحا من الحروف فتتبع فتحته الألف، وما كان مضمونا تتبع ضمته الواو، وما كان مكسورا تتبع كسرته الياء لامتداد الصوت في هذه الحروف، فإن قال قائل: كان موضوع الشعر للغناء
والترنم فلم جاز أن يكون في الشعر مقيد؟ قيل له:
يجوز أن يكون الترنم به قبل حرف رويه، لأنه ليس جميع حروف البيت يقع عليه المد والنغمة، وإنما تقع النغمة والتمديد ببعضه على حسب الطريق الذي يسلكونه فيه، وعلى أنه قد روي عن العرب إطلاق الموقوف وإلحاق الوصل به، وكذلك تحريك الهاء PageV05P078
الساكنة إذا كانت وصلا، وذلك عندي على طريق الشعر، كما روي قوله:
لما رأيت الدهر جما خبلهو ... أخطل والدهر كثير خطلهو (¬1)
ومثله قول أبي النجم:
تنفش منه الخيل ما لا تغزلهو
وإنما الوزن: جما خبله، و: تنفش منه الخيل ما لا تغز له.
وسأذكر هذا في موضعه مستقصى إن شاء الله تعالى. فإذا أنشدوا على غير وجه الترنم فأهل الحجاز أجروا آخره مجرى الترنم على كل حال، ولزموا الأصل الذي يوجبه الشعر من التغني به وفرقوا بينه وبين الكلام الذي لم يوضع للغناء. وأما من أبدل مكان المدة النون من بني تميم فإنهم أرادوا إتمام الوزن فجعلوا مكان حرف المد نونا، لأن أكثر الأواخر في الكلام منون، فلزموا التنوين في ذلك كله، فحرسوا ولم ينقصوا منه شيئا وفصلوا بين ما يترنم به وما لا يترنم به. وأما الذين أجروه مجرى الكلام فذهبوا إلى أنه لما ترك الترنم به زال عنه المقصد الذي يقصد بالشعر الموزون فأجروه مجرى سائر الكلام واحتمل النقصان الوزن في اللفظ لزوال الترنم والغناء الذي يحتاج معه إلى التمام واستيفاء النغمة.
قال: " واعلم أن الياءات والواوات اللوائي هن لامات إذا كان ما قبلها حرف الروي فعل بها ما فعل بالياء والواو اللتين ألحقتا للمد في القوافي لأنها تكون في المد بمنزلة الملحقة ويكون ما قبلها رويا كما كان ما قبل تلك رويا، فلما ساوتها في هذه المنزلة ألحقت بها في المنزلة الأخرى وذلك قولهم:
وبعض القوم يخلق ثم لا يفر
وكذلك يغزو إذا كانت في قافية كنت حاذفها إن شئت، وهذه اللامات لا تحذف في الكلام، وما حذف منهن في الكلام فهو ها هنا أجدر أن يحذف إذ كنت تحذف ما لا يحذف في الكلام ".
قال أبو سعيد: يريد أن الياء الأصلية يجوز أن تقع وصلا في القافية المجرورة فتجري مجرى الياء الزائدة التي تتبع الكسرة، فإذا جرت مجراها جاز أن تسقط في الوقف كما تسقط الزائدة، لأن القافية واحدة، وذلك قوله: