فإن قال قائل: أليس المجزوم قد يتحرك لالتقاء الساكنين إذا قلت: " لم يقم الرجل "؟
قيل له: بلى، وليست هذه الحركة بموجودة في كل حال، وإنما هي عارضة توجد فيه إذا وليه ما فيه الألف واللام، أو ساكن غير ذلك، ولو فصلت بينهما سلم الجزم، ولم يضطر إلى تحريكه.
والتنوين لازم للاسم في أوليته، فلو دخل الجازم وحذف الحركة لم يسلم السكون؛ لما يوجبه التنوين من الحركة فلم يصح دخوله؛ لأنه لا يصح تأثيره في أولية الأسماء.
واحتج بعض أصحابنا، وحكى عن " المازني " أنه قال: لم يدخل الأسماء الجزم؛ لأنه لا يكون إلا بعوامل، يمتنع دخولها على الأسماء من جهة المعنى، نحو: " لم " و " لما " و " إن " للمجاز وما جرى مجراهن فاعرف ذلك إن شاء الله.
قال سيبويه: " والنصب في المضارع من الأفعال " لن يفعل "، والرفع " سيفعل "، والجزم " لم يفعل " وليس في الأفعال المضارعة جر، كما أنه ليس في الأسماء جزم لأن المجرور داخل في المضاف إليه معاقب للتنوين، وليس ذلك في هذه الأفعال ".
قال أبو سعيد: قد اشتمل هذا الفصل على أشياء محتاجة إلى تفسير وتعليل، فنبدأ منها بشرح إعراب الأفعال المضارعة، وبالله التوفيق.
اعلم أن الأفعال كلها حكمها التسكين ووقف الأواخر، من قبل أن العلة التي من أجلها وجب إعراب الأسماء غير موجودة فيها؛ لأن العلة في إعراب الأسماء هي الفصل بين فاعليها ومفعوليها الذين يجوز أن يكونوا فاعلين ولغير ذلك من الفصول لا توجد في الأفعال إلا أن الأفعال، تنقسم ثلاثة أقسام:
منها: الفعل المضارع الذي قصدنا إلى إبانة علة إعرابه وقد شابه الأسماء من جهات:
منها أنك إذ قلت: " زيد يقوم " فهذا يصلح لأحد زمانين مبهما فيهما، كما أنك إذا قلت: " رأيت رجلا " فهو لواحد من هذا الجنس مبهما فيهم غير متحصل على معين، ثم PageV01P027
يدخل على الفعل المضارع المبهم في الزمانين ما يقصره على أحدهما ويخلصه له كقولك:
" زيد سيقوم " و " سوف يقوم " كما أنك إذا أدخلت على الواحد المبهم في جنسه من الأسماء الألف واللام قصراه على واحد بعينه واشتبها بوقوعهما أولا مبهمين وتعينهما بحروف تبينهما.
ووجه ثان من المضارعة: وهو أن الفعل المضارع إذا وقع خبرا صلح دخول اللام عليه كقولك " إن زيدا ليذهب " كما صلح دخول اللام على الاسم إذا قلت: " إن زيدا لذاهب ". فإذا كان الخبر فعلا ماضيا امتنع ذلك فيه، لا تقول " إن زيدا لذهب " فلما اشترك الاسم والفعل المضارع في دخول اللام في هذا الموضع وامتنع دخولها على غيره من الأفعال، علمنا أن بين الفعل المضارع والاسم ملابسة غير موجودة لسائر الأفعال.
ووجه ثالث: وهو أن الفعل توصف به النكرات كقولك: " مررت برجل يقوم " ويكون خبرا كقولك: " إن زيدا يقوم " و " كان زيد ينطلق " كما يكون ذلك في الاسم إذا قلت: " مررت برجل قائم " " كان زيد منطلقا " فلما وقع موقعه صار مثله في هذا الوجه.
فاجتمع للفعل المضارع مشابهة الاسم من هذه الوجوه التي ذكرناها دون غيره من الأفعال ففضل على سائر الأفعال، بأن أعرب، لما بان به من هذه المشاركة للاسم واختص به دون نظائره.
هذه ثلاثة أوجه من المضارعة، وبقى وجهان: المساواة في العدة والرتبة، وأن ألف الوصل لا تدخل على المضارع كما دخلت على الماضي والأمر.