والذي ينون في إنشاد المطلق، لا يقف على التنوين، وإنما ينونه في الوصل، والذي يزيد الواو للإطلاق، قد يقف عليها؛ لأنه ليس في الكلام شيء آخره تنوين في الوقف، وقد يكون الوقف على حرف يبدل من التنوين، ألا ترى
أنك تقول: " رأيت زيدا " فتبدل الألف من التنوين ولا يجوز: " رأيت زيدا " بالتنوين في الوقف، وبعضهم يقول: " هذا زيدو " و " مررت بزيدي " فيبدل من التنوين واوا أو ياء في الكلام، وليس أحد يقف على التنوين، فقد علمت أن الذي ينشد بالتنوين، لا يقف عليه منونا.
وإذا كانت القافية مطلقة مخفوضة، ففيها الأوجه الثلاثة، غير أنهم يجعلون مكان الواو في المرفوع، ياء في المخفوضة، كقول الأعشى:
ما بكاء الكبير بالأطلال ... وسؤالي فما يرد سؤالي
دمنة قفرة تعاورها الصي ... ف بريحين من صبا وشمال (¬5) PageV01P190
وإذا كانت منصوبة، ففيها تلك الأوجه، وتجعل مكان الواو في المرفوعة، ألفا فيها، كقول الأعشى:
استأثر الله بالوفاء وبال ... حمد وولي الملامة الرجلا (¬1)
وإنما جازت هذه الزيادة في الشعر في القوافي؛ لأنهم يترنمون بالشعر، ويحدون به، ويقع فيه تطريب، لا يتم إلا بحروف المد، وأكثر ما يقع ذلك في الأواخر، وكان الإطلاق بسبب المد الواقع فيه للترنم.
وقد شبهوا مقاطع الكلام المسجع، وإن لم يكن موزونا وزن الشعر بالشعر في زيادة هذه الحروف، حتى جاء ذلك في أواخر الآي من القرآن، كقوله تعالى: فأضلونا السبيلا (¬2) وتظنون بالله الظنونا (¬3) قواريرا. قواريرا (¬4) و " قوارير " لا ينصرف، وقد أثبت في الوقف منها ألفا؛ لأنها رأس آية. وهذا مذهب أبي عمرو.
وبعضهم ينون الأول من " قوارير " تشبيها بتنوين القوافي، على مذهب من ينشدها منونة.
وهذه الزيادة غير جائزة في حشو الكلام، وإنما ذكرناها؛ لاختصاص الشعر بها دون الكلام، وهي جيدة مطردة، وليست تخرجها جودتها عن ضرورة الشعر؛ إذ كان جوازها بسبب الشعر.
ومن ذلك صرف ما لا ينصرف، وهو جائز في كل الأسماء، مطرد فيها؛ لأن الأسماء أصلها الصرف ودخول التنوين عليها، وإنما تمتنع من الصرف، لعلل تدخلها، فإذا اضطر الشاعر ردها إلى أصلها، ولم يحفل بالعلل الداخلة عليها، والدليل على ذلك: أن ما لا أصل له في التنوين لا يجوز للشاعر تنوينه للضرورة، ألا ترى أن الشاعر غير جائز له تنوين الفعل؛ إذ كان أصله غير التنوين، وليس يرده بتنوينه إلى حالة قد كانت له.
فمما جاء منونا مما لا ينصرف قول النابغة:
فلتأتينك قصائد وليركبن ... جيش إليك قوادم الأكوار (¬5) PageV01P191
فنون " قصائد " وهي لا تنصرف. وقال أبو كبير:
ممن حملن به وهن عواقد ... حبك النطاق فعاش غير مهبل (¬1)
فصرف " عوائد " وهي لا تنصرف.
وقال الكسائي والفراء: يجوز صرف كل ما لا ينصرف إلا " أفعل منك " نحو:
" زيد أفضل منك " فإنهما لا يجيزان صرفه في الشعر، وزعما أن " من " هي التي منعت من صرفه.
وأبي أصحابنا البصريون ذلك، فأجازوا صرفه، وذكروا أن العلة المانعة لصرف " أفضل منك " وزن الفعل، وأنه صفة، فيصير بمنزلة " أحمر " فكما جاز صرف " أحمر " في الضرورة، جاز صرفه، وليس " لمن " في منع صرفها تأثير؛ لأنهم قد قالوا: " زيد خير منك " و " شر منك " فينونون لما لم يكن على وزن أفعل، ولم يمنعوهما الصرف بدخول " من " عليهما.