إذَا كَانَ مُحْتَاجًا.ِوَلَوْ تَصَدَّقَ بِالْخُمُسِ بِنَفْسِهِ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَلَمْ يَدْفَعْهَا إلَى السُّلْطَان ِ جَازَ وَالَ يُؤْخَذُ مِنْهُ ثَانِيًا بِخِالَفِ زَكَاةِ السَّوَائِمِ، وَالْعُشْر519
قال العالمة عبد الغني رحمه للا: وإذا علمت ذلك ظهر لك أن قوله : ال بأس أن يكتمه أي عن الساعي. وكذا قوله : وال َ يؤدي الخُمْس-إن كانت مروية-أي إلى الساعي، ال أنه ال يؤدي أصالً، بل عليه إذا كتمه عن الساعي أنيؤديه إلى املستحق بنفسه، وإذا كان الواجد من املستحقين فله إمساكه لنفسه، ألنهمن جملة املستحقين، واملستحق إذا ظفر بحقه فله أخذه كاملودع واملعير ونحوهما، وإذا كان كذلك فال تناقض. والله تعالى أعلم520
وفي الختام أقول:الإمام أبو حنيفة أقرب إلى الصواب، والله أعلم
519عالء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي امللقب بملك العلماء (ت٥٨٧هـ)،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2ص68، 520كشف االلتباس ص70-71