فِي الزَّكَاة، وَوجه ذَلِك أَنهم ظنُّوا أَنَّهَا للتِِّجَارَة فطالبوه بِزَكَاة قيمتهَا، وَسَيَأْتِي الْكَالَم فِي مَوْضِعه عَن قريب، إِن شَاءَ الله تَعَالَى. ُّ وَقَالَ النبي ﷺِتَصَدَّقْنَ ولَوْ مِنْ حلِيِِّكُنَّ فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا فَجَعَلَت ِ املَرْأةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وسِخَابِهَا ولَمْ يَخُصُّ الذَّهَبَ والفِضَّةَ مِنَ العُرُوض مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله:(خرصها وسخابها)ُ، ألَِنَّه ﷺ أمرهن بِالصَّدَقَةِ وَلم يعين الْفَرْض من غَيره، ثمَّ إلقاؤهن الْخرص والسخاب وَعدم رده ﷺ إِيَّاهَا مِنْهُنَّ دَلِيل على أَخذ الْعرُوض فِي الزَّكَاة، وَيفهم من كَالَمه أَنه لم يفرق بَين مصارف الزَّكَاةوَبَين مصارف الصَّدَقَة، ألَِن املَْقْصُود مِنْهَا الْقرْبَة، واملصروف إِلَيْهِ الْفَقِير واملحتاج.َوَقَال ِّ الإِْسْمَاعِيلِي:هَذَا حث على الصَّدَقَة وَلَو من أنفس مَال، وَلَيْسَ فِي ذَلِك فرض،فَلَو َ كَانَ من الْفَرْض لقَال:أدين صَدَقَة أموالكن.قلت:معنى: تصدقن أدِِّينَ صدقاتكن، وَهن أمرن بِالصَّدَقَةِ، وَهُوَ يتَنَاوَل الْفَرْض وَالنَّفْل، وَلَكِن هَذَا اللَّفْظ إِذا أطلق يكون املُرَاد مِنْهُ الْكَمَال، وَذَلِكَ الَ يكون إالَِّ فِي الْفَرْض، ثمَّ هَذَا التَّعْلِيق قِطْعَة من حَدِيث ِ الِبْنِ عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، أخرجه البُخَاريِّ مَوْصُوال،ِوَقد تقدم فِي الْعِيدَيْن فِي:بَاب الْعلم الَّذِي فِي املْصلى.قَوْله:(وَلَو من حليكن)أَي: وَلَو كَانَت صدقتكن من حليكن،بِضَم الْحَاء وَكسر الالَّم وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف:جمع حلي بِفَتْح الْحَاء َ وَسُكُون الالَّم، وَهَذَا للْمُبالَغَة.قَوْله:(فَلم يسْتَثْن صَدَقَة الْفَرْض من غَيرهَا)من كَالَم ِّ البُخَارِي.قَوْله:(خرصها)،بِضَم الْخَاء املُْعْجَمَة وَسُكُون الرَّاء وَفِي آخِره صَاد مُهْملَة:الأْذن، فِي تعلق الَّتِيَ الْحلقَة وَهُوَ الْكرْمَانِي وَقَال:الْخَاء بِكَسْر أَيْضا.قَوْله:(وسخابها)، بِكَسْر السِِّين املُْهْملَة وَهِي القالدة.قَوْله:(وَلم يخص. .)إِلَى آخِره، من كَالَم البُخَارِيِّ ذكره لكيفية استدالله على أَدَاء الْعرض فِي الزَّكَاة.
قال القسطالني ت923هـ في إرشاد الساري: وهو موافق ملذهب الحنفية في جواز دفع القيم في الزكاة وإن كان املؤلِّف كثير املخالفة لهم لكن قاده إليه الدليل كما قاله ابن رشيد، وهذا التعليق وإن كان