اتفق قبل أن يختلف: مو افقات البخاري لإلمام أبي حنيفة والحنفية: قلتُ:إن الحافظ ابنَ أبي شيبة–شيخَ الإمام البخاري–رد على الإمام أبي حنيفة، في مسائل عددها125مسألة، وقد اتضح أن ألبي حنيفة في كثير من تلك املسائل َ أدلةً قوية، ووافق أبا حنيفة فيها عدد من الأئمة، ويعَدُّ منهم البخاريُّ ألنَّ حُجَج الإمام الأعظم تُعتَبَرُ مُسْكِتَة، ولذلك قلَّتْ مسائل البخاري في الرد عليه حتى أعدها ُ البعض17مسألة، وسنرى بفضل الله تعالى أن له في العدد الأدق أيضا أدلة، ولم ينفرد في أكثرها فقد شاركه فيها مَن في ميدان العلم أئمة، والحمد هلل تعالى في الأولى والآخرة. وقد نُسِب إليه ما لم يقله وال أحد من أصحابه في املتون املعتبرة، فثبت أن اتفاقه أكثر بكثير من اختالفه يدركُها كلُّ ذي علم وبصيرة.
قال الحافظ في كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، على حديث رقم1499:َقَال ابْنُ التِينِ:َاملُْرَادُ بِبَعْضِ النَّاسِ أَبُو حَنِيفَة.ُقُلْت:ُّوَهَذَا أَوَّلُ مَوْضِعٍ ذَكَرَهُ فِيهِ الْبُخَارِي َ بِهَذِهِ الصِِّيغَةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَبَا حَنِيفَةَ وَغَيْرَهُ مِنَ الْكُوفِيِِّينَ مِمَّنْ قَالَ بِذَلِك.
فتبين أن البخاري اتفق مع أبي حنيفة قبل أن يختلف،وإن لم يقل قال بعض الناس، ففي الكتاب نفسه، فيِباب الْعَرْضِ فِي الزَّكَاةقال: ْ وَقَالَ طَاوُس قَالَ مُعَاذ رَضِيََّللاَُّ عَنْهُ ألَهْلِ الْيَمَنِ ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَو ِ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ، مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرألَصْحَابِ النَّبِي ﷺ بِاملَْدِينَةِ. ُّ وَقَالَ النَّبِي ﷺ : وَأَمَّا خَالِد احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلَِّللاَِّ. ُّ وَقَالَ النَّبِي ﷺْ: تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِِّكُنَّ. فَلَميَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا، فَجَعَلَتِ املَْرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا، وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُوضِ.( ترجمة الباب على حديث رقم1488)