(49) و [عن أبي عبد الله محمد بن يوسف, عن محمد بن يعقوب بن الفرجي] , عن أبي ثور أنه قال: [ص: 88] ((سألت الشافعي عن قطع السدر؟ فقال: لا بأس به, قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اغسله بماء وسدر.
وقال أبو ثور: لا بأس به)) .
قلت:
ذهب أحمد بن حنبل إلى كراهة قطع السدر ففي ((علل الخلال)) عنه قال:
((أكره قطع السدر, ومن قطعه لم ير ما يحب في العاجل. قيل له: إن ابن عيينة يقول: إنما نهي عن قطع سدر الحرم.
[فقال أحمد: روى فيه شيئا أو] برأيه؟ [قالوا: برأيه] . فقال أحمد: لم يبلغه الحديث)) .
قلت:
والحديث المشار إليه هو ما رواه عبد الله بن موسى, أخبرنا ابن جريج, عن عمرو بن دينار, عن عروة بن الزبير, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((من قطع سدرة صب الله له العذاب فوق رأسه صبا)) .
ورواه ابن جريج, عن عثمان بن أبي سليمان, عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم, عن عبد الله بن حبشي, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ص: 89] ((من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار)) .
والحديث لو ثبت كان القطع محرما على القطع, وإن لم يثبت فالقول ما قال الإمام الشافعي والله أعلم.
(50) قرأت على أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي, قال: سمعت البويطي يقول: سمعت الشافعي يقول:
((لا أجعل في حل من روى عني الكتاب البغدادي)) .
(51) أخبرني ابن عبد الواحد, أخبرني عبد الرحمن بن معمر أخو كهمس قال:
((سألت الربيع بن سليمان قلت: رجل حلف بالطلاق أن ما في الأرض كتاب -يعني بعد كتاب الله- أكثر صوابا من كتاب مالك؟ قال: يحنث. قلت: فحلف أن ليس في الدنيا كتاب أكثر صوابا من كتب أبي حنيفة؟ قال: يحنث.
قلت: فحلف أن ليس في الدنيا كتاب أكثر صوابا من كتب الشافعي؟ قال: لا يحنث)) .
قلت:
هذا مشكل, وقد نص الشافعي على أنه ليس بعد كتاب الله أكثر [ص: 90] صوابا من ((الموطأ)) , اللهم إلا أن يكون هذا من الربيع محمولا على المتحذلق المعاند.
(52) قرأت -فيما حكي- عن الحسن بن عبد العزيز الجروي, قال: سمعت الشافعي يقول:
((خلفت شيئا بالعراق وضعته الزنادقة يسمونه التغبير, يشغلون به عن ذكر الله. قال الحسن بن عبد العزيز: فذكرت ذلك للربيع فقال: ما أدري ما هذا كان الشافعي يسمع هذا الشأن فلا ينكره)) .
(53) وقال يونس بن عبد الأعلى:
((قال لي الشافعي: يا أبا موسى رضا الناس غاية لا تدرك, ما أقوله لك إلا نصحا, ليس إلى السلامة من الناس سبيل, فانظر ما فيه صلاح نفسك فالزمه, ودع الناس وما هم فيه)) .
(54) أخبرني مخبر عن ابن سريج:
((أنه سئل عن رجل أوصى للفقهاء بمال هل يعطى من يتفقه على [ص: 91] مذهب داود؟ فقال: لا. قيل: ولم؟ قال: لأنهم ليسوا فقهاء, إنما الفقيه من يستنبط ويفرع ويقيس على الأصول, وهم لا يرون ذلك)) .
(55) أخبرني أبو عبد الله محمد بن يوسف بن النضر الشافعي بالشام, أخبرنا ابن عبد الحكم قال:
((قال لي رجل من المناظرين: كيف صار لعاب الكلاب إذا أصاب الطعام أكل ولم يغسل سبعا؟ قلت: لأنهم أجمعوا أنه إذا صاد يؤكل ولا يغسل, وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكله.
قال أبو عبد الله: قلت له: إن الكلب إذا أصاب -يعني الإناء- يغسل سبع مرات؟ قال: نعم وواحدة بالتراب. ثم قال: ولست أقول: إنه نجس. فقلت له: إلا اتباع الحديث؟ فقال: نعم)) .