والشياطين مخلوقون وإن أوحوا، ومباينة سمعه وبصره لأسماع الخلق وأبصارهم كمباينة وحيه لوحيهم، بأن وحيه حق ووعيهم باطل، ووحيهم مضمحل ذاهب، ووحيه باق، وكذا سمعه وبصره باقيان غير مأوفين وتغير معيبين، وأسماع الخلق وأبصارهم معيبة
مأفونه بالصمم والعور والفناء، وهي مع ذلك مصنوعة، وسمعه وبصره غير مصنوعة، فلم يكن مستنكرا أن يتفقا بالاسم كما اتفق الوحيان بالاسم، وكما اتفق الجني والإنسي والحية في الشيطنة بالاسم، وكل غير صاحبه، لا يوجب أن يكون الجني باسم الشيطنة إنسيا، ولا الإنسي جنيا ولا الحية واحدا منهما، وغير منكر ولا محال أن يشترك كل فيها، والأشخاص مختلفة غير متفقة في الصورة والتركيب والأفعال.
والثالثة: عدم فعل الوحي المزخرف لو شاء بقوله: (ولو شاء ربك ما فعلوه) وقد مضى شرحه في قوله: (ولو شاء الله ما أشركوا)
فأغنى عن إعادته هاهنا.
إضمار تقليد:
* * *
قوله: (أفغير الله أبتغي حكما)
فيه - والله أعلم - ضمير "قل "
وهو حجة في ترك التقليد واضحة، إذ قد علمنا أن الحكم لا يكون غيره، ولا يبتغي سواه وكذا قال: (وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه) ، فأضافها إلى نفسه، فكل من احتج بحجة لم يعدها إليه فهي غير مقبولة منه، ولا على رادها حرج في الرد.
والحكايات عن أهل العلم وإن اعتبرتها وطابت بها النفوس، فهي غير موجبة حكما إلا أنه لا يجوز الإزراء بهم ونسبة الخطأ إليهم ليوضع بذلك منهم، لأنهم - إن شاء الله - مجتهدون فيما قالوه ومأجورون على ما قصدوه من حجة الله، واتباع حكمه المنزل في كتابه. ولكنهم لما جاز عليهم الإصابة وضدها لم يجز أن يبتغي حكما غير الله، وكان المتبع حكم رسوله، وإجماع أهل دينه متبعا حكمه غير خارج منه لفرضه طاعة رسوله واتباع حكمه وإيعاده على مشاقة الجماعة والشذوذ عنهم.
وكلاهما مصونان عن الخطأ وجديران بإضافة الحق والتفرد والنفر ليسوا كذلك.
قال محمد بن علي: ويضطرنا إفراط المبتدعة في قبح مقالاتهم إلى ذكر أشياء قد أغنى الله المؤمن بما زينه في قلبه، وحببه إليه من الإيمان وأزال عنه ظلمة الريب بجوده عن أن يتلى عليه فيه قرآن يؤيده.
وأرجو أن يعذر الله - عز وعلا - فقد عرف مقصدنا بهذا الكتاب وطمعنا في أن يرد الله به ضالا عما استشعرته نفسه وزينه له عدوه ومعه عليه به خائن منسوب إلى الأستاذية في فنه، فمنه ما قدمنا ذكره من التلاوة في تصديق علمه - جل وعلا - بالأشياء قبل كونها، وإبطال قول من زعم أنه لا يعلم، وإيضاح وجوه كفره في مقالته، ومنه ما أنا ذاكره في هذا الفصل إن شاء الله.
وهو قوله: (وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته) ،
فذكر تمام كلمته بالعدل والصدق فيهما ويدخل تحتها عذاب من قضي عليه ما استوجبه به ودعاؤه إلى الهداية من حجبه عنها، وإنزاله في كتابه علينا وهو مجمع كلماته التي تمت بالصدق والعدل، فكيف يجوز لأحد أن ينفي العدل عن جامع ذلك
على عبد، وقد أنزلهما معا في كتابه وأخبر أنه صادق في تنزيله، عدل فيما تمت كلماته به أو ليس المحوج إلى إثبات صدق خالقه وعدله عليه مع الإيمان به - لو سلم أيضا من الكفر - يكون متناهيا في الجفوة، وهو مع ذلك يوهم أن ذلك من تنزيهه عن الجور، وإنما كان يجوز أن يطالب بهذا لو لم ينزلهما معا في كتابه ثم رأى ناسيا ينسب إليه ما لا يليق بصفاته.