فأوقع اسم الطعم على الشراب.
ولو حلف أن لا يشرب شيئا فطعم طعاما لم يحنث، لأن اسم الشراب
لا يقع على الطعم كما يقع اسم الطعم على الشرب.
* * *
قوله: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم)
دليل على أن لا فدية على المحرم في بيض النعامة وسائر الطير، لأن اسم القتل لا يقع عليه إلا أن يكسره وفيه فرخ حي، فيموت في يده فيكون حينئذ عليه فداؤه.
فإن قيل: أوليس قد قال في الآية قبلها: (يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) ،
والبيض مما تناله الأيدي كما تنال الفرخ.
قيل: النيل مجمل، والقتل مفسر، والمفسر يقضي على المجمل مع
أن البيضة لا يقع عليها اسم صيد في اللغة لخلوها من الحركة والروح،
ولا أعرف حجة من جعل فيه قيمة ولو صح حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي، صلى الله عليه وسلم، جعل فيه إطعام مسكين أو صيام يوم - قلت به، ولكنه رواه عنه ابن جريج، وهو مدلس ولم يذكر سماعه منه.
* * *
وقوله: (ومن قتله منكم متعمدا)
دليل على أن الخاطيء لا جزاء عليه وسواء قتلته رمية الخطأ أو أخذه ومات في يده، إلا أن يذبحه بعد
ما يأخذه حيا فيكون عليه جزاؤه، لأنه قد عمد ذبحه، وإن لم يعمد
* * *
وقوله: (ومن قتله منكم متعمدا)
دليل أيضا على أن من أخذ من المحرمين صيدا ثم أرسله لم يكن عليه جزاءه لأنه وإن كان عاصيا بأخذه فالشرط في الجزاء واقع على المقتول، والجزاء كاسمه - لا مجازى إلا من أفتت نفسه.
المحرم:
* * *
وقوله: (ليذوق وبال أمره)
دليل على أن المحرم عليه جزاء ما أصاب من الصيد كلما أصابه كما عليه في أول إصابته، إذ لا يكون ذواق الوبال إلا في الجزاء الذي تكرهه النفوس وتشح على أموالها فيه. ولا أعرف للمسقطين عنه الجزاء في ثاني إصابته وجها واعتلالهم بقوله
: (ومن عاد فينتقم الله منه) في إسقاط الجزاء عنه غير متوجه لمن تدبره، فما الفائدة إذا في قوله: (عفا الله عما سلف) ، مع إيجاب الكفارة عليه وذواق وباله بها، والعفو في اللغة لا يقع إلا ما عري من العقوبات، وهذا قد عوقب بالكفارة سترا لخطيئته وتمحيصا لذنبه، ولا يجوز - والله أعلم - في العفو والعود إلا ما قال عطاء من أن العفو هو عما كان في الجاهلية، والعود في الإسلام، وجائز أن يكون الانتقام منه بالكفارة غير مصروف به إلى عذاب الآخرة.
ولا يشك أحد أن كل عائد في ذنب مستحق للانتقام منه في الآخرة إن
لم يلحقه عفو ربه أو تحطه عنه كفارة مجهولة فيه.
فهل يجوز لأحد أن يقول: أجعل على قاتل الخطأ مع الدية عتق رقبة كفارة لذنبه؛ إذ الدية من حقوق الآدميين، والرقبة من حقوق الله، فإن عاد ثانية إلى القتل اقتصرت به على الدية دون الرقبة ليلقى الله بذنبه، فيعاقبه عليه، وينتقم منه.
أو يقول: إن الكفارة على الحالف بالله مرة واحدة، فإن عاد لم تكن عليه كفارة، وأشباه ذلك.
وما بال ذنب المحرم في قتل الصيد المنهي عنه في حال إحرامه يخص بهذا الحكم دون غيره،.
هذا من أعجب ما قيل وأظرف ما انتحل، فإن قيل، خص هذا الذنب بهذا الحكم لقوله: (ومن عاد فينتقم الله منه) ، وسكوته عن سائر الذنوب.
قيل: أفنجعل سكوته عن العائد إلى ذنب عمله مرة دالا على سقوطه الانتقام منه،. فإن قال: نعم كفانا مؤنة الاشتغال به، إذ الانتقام لا يستأهله إلا المعتدون المنتهكون محارم الله، فمن يسقط عنه الانتقام بفعل يفعله كان ذلك الفعل مباحا له.