بلغني أنه قاله: لا يجوز الصيد بشيء من الجوارح إلا الكلاب وحدها، لأن الله - تبارك وتعالى - قال: (وما علمتم من الجوارح مكلبين) ، فدلت على أنه قصد بها الكلاب دون سائرها. وهذا قوله يستغني سامعه بقبحه عن استماع نقضه، ودال علي تزييف قوله
هذا الرجل دون سائر ما حكي عنه، فإن من خفي عليه أن قوله: (مكلبين) هو من نعت المعلمين لا من نعت الجوارح جدير أن لا يعد في عدد العلماء والمميزين من الفهماء.
والقرآن فيه اختصار شديد فكأنه - والله أعلم -: وما علمتم من الجوارح مكلبين لها، ولو لم يدل عليه إلي كسر اللام، لوجب أن يعلم أنهم متخذوها ضارية بالتعليم لها لتكلب على الصيد لا أنهم جاعلوها كلابا، وقد خلقها الله كذلك، وسميت كلابا قبل تعليمهم مع أن مكلبين لو كانت مفتوحة اللام أيهما ما جاز أن نخص بها الكلاب دون سائر الجوارح، إذ جميعها يستجلب على الصيد استكلابا واحدا، وإن كان بعضها أقوى عليه من بعض.
والاستكلاب في لغة العرب: التوثب على الشيء والتسرع إليه، فهو واقع على كل من كان هذا منه.
ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أباح للمحرم قتل الكلب العقور، فهل يجوز لأحد أن يقول: إن المحرم محظور عليه قتل الأسد، والدب، والذئب، والنمر وأشباه ذلك؛ لأن قول رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لا يقع إلا على الكلاب المنفردة بهذا الاسم دون من يستحقه من السباع بما فيه من معنى الاستكلاب، ويقولون: استجلب فلان على كذا إذا أكثر فعله ولم ينكر عليه ولم يزل الناس من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليوم في الشرق والغرب يعلمون الفهودة، والصبورة
والبزاة والعقبان والشواهين والبواشق، وغيرها ويصيدون بها، علما منهم بأنها مستكلبة على ما ترسل عليه من أنواع الصيد لا ينكره منكر ولا يعيبه عالمهما ولا ينهى عنه عالم إلا شيء ذكر عن طاووس، ما أحسبه ثبت عنه، والإجماع عند هذا الرجل من أكبر الحجج.
وذكر غير واحد في حديث عدي بن حاتم أنه قال: قلت: يا رسول الله: إنا نصيد بهذه الكلاب والطير،.
وسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن قتل البازي فقال: "كل " وفي حديث أبي رافع سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -
عن الصايد جملة من غير تفسير. فمثل هذا إذا خالفه مخالف يجوز أن يستعظم، فأما إذا ألزم مالا يلزمه لم يلحقه عاره وحسن إنكاره.
طهارة:
* * *
وقوله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) ،
دليل على غير شيء: فأولها: أن المريض مخصوص بإباحة التيمم له، وجد الماء أو لم يجده.
إذ محال أن يبيح للصحيح التيمم بعد عدم الماء، والمريض في مثل حالة عدمه، إلا وفيه معنى يكون به مخصوصا دون الصحيح لئلا يكون ذكره فارغا بلا فائدة.
والفائدة فيه ما قلنا من إباحة التيمم له واجدا للماء أو عادما له.
والثاني: أن في ذكر المرض خصوص - والله أعلم - هو
أنه المرض، الذي لا يصدر معه على إمساس الماء جوارحه، مثل الجرح المخوف من الجدري والحصبة إذا غطيا بدنه وفتحاه، وأشباه ذلك دون الحمى وأوجاع الجسد التي لا تكلم.
والثالث: اختصار في قوله: (أو جاء أحد منكم من الغائط) وكناية
عن الأحداث، إذ هو - لا محالة - أو جاء أحد منكم من الغائط وقد كان منه حدث من بول أو غيره.