قوله: (فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا (88)
حجة عليهم: لإخباره في ابتداء الآية عنهم بالكسب، وفي سياقها عن نفسه بالإضلال لهم، وتوكيده ذلك بقوله: (أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا (88) .
وهذا أيضا من المواضع التي يحسن فيها حذف هاء المفعول ألا تراه يقول في موضع آخر: (أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم) ،
فأثبت الهاء لجواز الحذف والإثبات. ثم قال: (ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا (88)
ولقد بلغني عن بعضهم أنه قال في هذا وفي قوله: (يضل من يشاء) وأشباهه في القرآن إنه ينسبهم إلى الضلال كأنه يومي إلى أنه يضلل من يشاء بالتثقيل بمعنى أنهم ضلال.
وهذا قول يستغني سامعه بقبحه عن إيراد الحجة في نقضه، ومن كان
هذا مبلغ علمه باللغة لم يحسن به التروس بالبدعة.
شأن الصلاة:
* * *
قوله تعالى (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)
حجة لمن يقول: إن المسافر بالخيار في إتمام الصلاة وقصرها،
ورد على من يقول: فرضه ركعتان. إذ لو كان كذلك
ما رد الأمر إليهم وأزال عنهم الجناح في القصر، ولكان فاقصروا على لفظ الأمر، والله أعلم.
* * *
وقوله: (إن خفتم) -
شرطه، فثبتت رخصة القصر في الخوف بالقرآن وفي الأمن بالسنة.
وعلى جوازه دهماء الأمة، واختلافهم في أنواع الأسفار لا في الأمن.
صلاة الجماعة:
* * *
وقوله: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك)
حجة لمن يزعم أن صلاة الجماعة فرض، إذ لا تجوز أفعال الضرورة - من التقدم والتأخر والانتظار - في صلاة يستطيع المنفرد أن لا يفعلها ولو فعلها فسدت عليه، إلا وإقامتها في الجماعة فرض، ويؤيد هذا من قوله: " تواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت من تخلف عنها".
وهذه النكتة من الكتاب والسنة، وإن كان فيها متعلق، فليس الأمر عندي كذلك، إذ ابتداء الآية ليس فيه أمر بإقامتها كذلك. إنما هو تعليم له، صلى الله عليه وسلم، كيف يصليها بأصحابه، واستدلاله بأفعال الضرورة فيها على إيجابها ليس كذلك، إذ العمل على الجملة في الصلاة مفسد لها، وقد عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة أعمالا وأمر بأخرى منها: حمله أسامة، وفتحه الباب،
وأمره بقتل الحية، والعقرب. فلم يجز أن يباح سائر الأعمال فيها اعتبارا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عمل بعضها والموجب بصلاة الجماعة المعتبر بصلاة الخوف وما ذكرنا من السنة لا يقول بالقياس. فكيف يجوز له الاعتبار بأعمال الضرورة فيها على إيجابها، بل يلزمه أن يسلم لكل هذه الأشياء في مواضعها ولا يحمل غيرها عليها. والذي يسلط عليه النظر - والله أعلم - أن صلاة الخوف صليت في جماعة ليبادر بالفراغ منها خروج الوقت إذ لا يمكن لجيش أن يصلي واحد بعد آخر قبل ذهاب الوقت، ولعلها صليت مع ذلك في آخر الوقت فكان أضيق عليهم. وما احتج به من وعيد النبي، صلى الله عليه وسلم، بتحريق البيوت، فهو - والله أعلم - للمنافقين لا للمسلمين، ألا تراه، صلى الله عليه وسلم، يقوله في الحديث: "