وقوله: (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا (8)
كان سعيد بن المسيب يعده منسوخا بآي المواريث، وكان ابن عباس يذهب به إلى أنه حث للميت على الوصية لهم.
وكان الحسن ومجاهد يجعلونها محكمة.
فأما: قول ابن عباس، فلا أدرى ما وجهه،! وقد ذكر الله القسمة، والقسمة تكون بعد الموت. اللهم إلا أن يكون فيهم من كان يقسم ماله عند الموت على فرائض الله، فأمر أن لا يستفرغ ماله في القسمة ويوصى لهم، وكيف تمكن القسمة عند الموت وفي الناس من تكون زوجته حبلى، وهو لا يدري ما في بطنها.
فأما قول سعيد فإن كانت آي المواريث أينما نسخته، فلم تنسخ إلا رزق من يرث من ذوى القربى، فما بال من ليس منهم وارثا، واليتامى والمساكين يحرمون من أجلهم،
ولا أحسب القول إلا ما قال مجاهد والحسن، لأن ظاهر الآية يوجب إعطاءهم إذا حضروا، فيعطى اليتامى والمساكين، ومن ليس بوارث من الأقربين ما طابت به أنفسهم قل أم كثر، لأنه جل وتعالى يحد فيه حدا، والمخاطب بإعطاء هذا الوارثون وأولياؤهم، فمحال أن
يعطوا أنفسهم شيئا جعله الله في أموالهم لغيرهم.
مواريث:
* * *
قوله: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) .
مثبت للاثنتين ثلثي التركة، ومغني عن التطرق إلى التأويلات في
فوق، ثم يكون فوق، واقفا على ثلاث فصاعدا، لأن تسمية حظ الذكر يمثل حظ الأنثيين نص لا تأويل فيه.
ألا ترى أن نصيب الابن الواحد مع الابنة الواحدة ثلثي المال،
وقد سماه الله جل وتعالى حظ الأنثيين، فهو واضح لا إشكال فيه.
ووجه آخر واضح أيضا، وهو أنه لما قال: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك)
وجب أن يكون للثلاث فصاعدا الثلثان، فلما فصل ميراث الواحدة بالنصف كان لما زاد عليها الثلثان بالنص للأولي وهو بين.
* * *