" منزل" و "حامل " ناسقتين بتمام نعت زيد المكرم الزوار على ما تقدم من
ذكره، ولم تكن مستأنفة بهذا النعت لغيره، قال الله - تبارك
وتعالى -: (أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك) .
كما يزعم هذا الزاعم أن لو كان (والذين في أموالهم حق معلوم (24)
ليس من نعت المصلين لكان (إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الذين في أموالهم حق معلوم) بلا واو، لأن الواو عنده مستأنفة في كل
موضع، فهل يقول: إن قوله: (إلهك وإله آبائك) ، استأنفت
الواو بإله غير إله إبراهيم، فكيف؟! ، أو ليس قد بان له - بغير
إشكال - أن الواو نسقت بإله الآباء على إله إبراهيم، وهو إله واحد.
وأن الواو في هذا الباب يكون كونها وحذفها غير مغير من معنى
الصفات شيئا، وكذلك نقول، والله أعلم كيف هو.
* * *
قوله: (للسائل والمحروم (25) .
دليل على أن الزكاة تجعل فى صنف
واحد وصنفين فتجزىء، وليس نحتم أن، تجعل في الثمانية
الأصناف كلها وقد لخصنا ذلك في سورة براءة، وسورة بني إسرائيل فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع.
* * *
قوله: (والذين هم لفروجهم حافظون (29) إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) .
خصوص - وهو أعلم - لأن المسميات بالتحريم في سورة النساء حرم فروجهن بالوطء المنسوب إلى الحلال، لا باسم النكاح، فلو جاز أن تشكل
تحريم الأختين من ملك اليمين جاز أن تشكل العمة، والخالة،
والأخت من النسب، والرضاع منه، بل جاز أن تشكل الأمهات.
والبنات ولا أعرف للاشتباه في هذا وجها، ولا الروايات فيها إلا معلولة، أو أوهاما من الراوين.
وقد ذكرناه في سورة النساء بأشرح من هذا، فليس تحل ملك
اليمين إلا ماعدا المسميات هناك - فقط - دونهن.
و@ي قوله: (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون (7) .
دليل على تحريم الاستمناء، وأحسب الشافعي - رضي الله عنه أيضا - قد
ذكره في بعض كتبه.
وفيما ذكر - جل وتعالى - من هذه الخصال كلها من عند قوله:
(فمال الذين كفروا قبلك مهطعين (36) .
إلى آخر السورة دليل على أن المؤمن لا يسلك مسلكهم، ولا يؤخذ به طريقهم، ولا يرهقهم ذلك ولا هوان، إذ لو ساواهم المؤمنون - في هذه النعوت أو في بعضها - ما كانت عقوبة لهم، وذلك بشارة للمؤمنين كبيرة.