قوله: (وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه (25) ولم أدر ما حسابيه (26) .
دليل على أن الكافر يحاسب لقوله - في آخر الكلام -: (إنه كان لا يؤمن بالله العظيم (33) .
* * *
قوله: (يا ليتها كانت القاضية (27)
فيه - والله أعلم - إضمار
الموتة، وكذلك قال المفسرون: يا ليتها موتة لا حياة بعدها.
قوله: (وإنه لحق اليقين (51) .
حجة في إضافة الشيء إلى نعته، ألا ترى أن اليقين صفة للحق، لأنه في المعنى - والله أعلم - حق يقين، ومثله: (فأنبتنا به جنات وحب الحصيد (9) ، الحصيد نعت للحب كما ترى، ومثله كثير.
وفي هذا رد على من يلحن المحدثين في روايتهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في الجنين غرة عبد، أو أمة"، مضافا.
وأن قولهم ينبغي أن يكون: " في الجنين غرة عبد، أو أمة "مرفوعا
مبدلا خطأ، لا وجه له.
سورة المعارج
قوله - عز وجل -: (تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره) ،
دليل على أن الله - جل جلاله - بنفسه في السماء، لأن " الهاء " في " إليه " راجعة على الله ذي المعارج، فلو كان معهم في الأرض - كما يزعمون ويفترون به عليه - ما كان لذكر العروج إليه معنى، فقد وضح - بلا إشكال - خطأ قولهم، لمن يلبسون عليه من الجهال، وإن كان غير مشكل على أكثرهم بحمد الله ونعمته.
وفي قوله: (والذين في أموالهم حق معلوم (24) للسائل والمحروم (25)
هو - عندي - الزكاة المفروضة، على ما قال قتادة وغيره من
المفسرين، لأنه لو كان مناولة السائل والمحروم لكان مجهولا غير
معلوم، فلا معلوم إلا الزكاة، التي بين - جل جلاله - حدها
ووقتها على لسان نبيه، صلى الله عليه وسلم، في أنواع الأموال، إذ
لا فرق بين ما بينه في كتابه، أو أظهره على لسان رسوله، صلى الله عليه وسلم. إذ قد أخبر عنه أنه لا ينطق عن الهوى، وإنما ينطق
فبوحي ينطق.
وليس حديث الشعبي، عن فاطمة بنت قيس: " إن في المال حقا
سوى الزكاة "
وتلاوته هذه الآية من جهة النقل بشيء لإرسال الثقات
إياه، وإنما يصله أبو حمزة من رواته، وأشباهه ممن لا تقوم بروايتهم حجة.
وحديث أبي هريرة " في الحمل على النجيبة، وذبح السمينة، واللبن
يوم الورود "
أضعف من حديث أبي حمزة
فحصل من الآية أن الحق المعلوم هي الزكاة المفروضة على ما بيناه.
وإذا كانت الزكاة.
وفيها أكبر الدليل على أن مال الأيتام لا زكاة فيها، ولا في أموال
الأصاغر - غير الأيتام - الذين لم تجب عليهم الصلاة، ولم تجر عليهم
الأقلام بالفرائض المحتومات، التي يستوجب لها تاركوها العقوبات، ألا
تراه يقول سبحانه: (إلا المصلين (22) الذين هم على صلاتهم دائمون (23) والذين في أموالهم حق معلوم (24) .
فأضاف الأموال إليهم، وجعل الحق المعلوم من مدحهم، فمن لا يديم إقامة الصلاة لم يكن في ماله حق معلوم وغير معلوم في حكم الآية.
فإن قيل: أفلا تكون "الواو" في (والذين) قاطعة نعت المصلين، ومستأنفة ذكر غيرهم؟.
قيل: لا يجوز ذلك، لأنا إن جعلنا الواو قاطعة لذكر المصلين
ومستأنفة لغيرهم، لزمنا أن نوجب الزكاة على أموال الكفار، فنخرج
من قول أهل الصلاة.
والواو لا تكون للاستئناف في كل موضع، بل قد تكون ناسقة
ببعض الصفات على بعض ألا ترى أنك لو قلت: قدمت على زيد
مكرم الزوار، ومنزل الأضياف، وحامل الأثقال كانت الواو في