تعبدا محضا لا شوب فيه، وعلى المحكوم عليه اتباعها، وترك البحث
عن عللها، فضلا عن أن يحمل عليها أشباهها عنده.
ذكر وجوب نفقة الولد:
* * *
قوله: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) .
حجة في وجوب نفقة الولد، وفي أن الأم لا تحرم الأجرة وجد الأب متطوعة، من الأجنبيات، أو لم يجد، لأن الله - جل وتعالى - أمر بإيتاء
أجورهن أمرا عاما، وهو يعلم أن في الآباء من يجد متطوعة -
مغنى - مع عموم الآية بالأمر.
وفيها -أيضا - دليل على أن ما لا يمكن تعريته من المجهول، ولا يضبط بالتسمية في الإجارات جائزة.
* * *
وقوله: (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى (6) .
دليل على أن الأم إذا أرادت الإجحاف بالأب في إغلاء أجرة الرضاع، كان للأب دفعه إلى أجنبية، ولم يجبر الأب على أكثر من أجرة مثلها في إرضاعها.
وقوله: (لينفق ذو سعة من سعته) .
دليل على أن التقتير في الإنفاق - مع السعة - على الأنفس والعيال مذموم، ولا نعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا الخلفاء بعده قتروا على أنفسهم مع السعة، وكانوا كما قال الله - سبحانه وتعالى في هذه الآية -.
(لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا (7) .
وفي (ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله) .
دليل على أن نفس المال يسمى رزقا، لا أن اسم الرزق لا يقع إلا على ما استهلك بالأكل، واللباس، وما أشبههما.
* * *
قوله: (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا (7)
دليل على أن من وجب عليه نفقة قوم فلم يقدر على تمامها
لم يلزمه الإقحام على ما لا يحل له، ووجب عليه الاقتصار على ما أوتي
من الرزق، وعلى من يمون الصبر معه على انتقال حاله من العسر
إلى اليسر الذي وعده الله في هذ" الآية، ولو جعل هذا المعنى جاعل حجة
في ترك التفرقة يين المعسر بنفقة أمرأته وجد فيها متفسحا - والله
أعلم - إذ سبيل من أعسر بجميع الكفاية، ومن أعسر ببعضها
واحد لإحاطة العلم بأن ما لابد منه من حد محدود لم يغن بعضه
عن جميعه.
الكافر يحاسب يوم القيامة:
* * *