وقوله: (وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين (10) ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها)
دليل على أن المرء ممنوع من ماله عند حضور أجله، وغير مسلط على إنفاذ إرادته فيه، كهيئة ما كان في
صحته، وأن لا سبيل له على أكثر من ثلثه الذي أباح الله له على لسان
رسوله، صلى الله عليه وسلم.
ودليل - واضح - على أن ما فرط فيه من إخراج زكاته لا يجاوز ثلثه
إن أوصى به، ويلقى الله ببقيته، إذ النفقة في القرآن هي الزكاة
المفروضة، فلو قدر على إخراجها بعد ندامته، بعد دنو منيته، أو
الوصية بها من رأس ماله، ما كان في مسألة تأخيره إلى أجل قريب
يصدق فيه فائدة، ولكان ممهدا له تلافي تفريطه - إذا شاء - قبل
خروج روحه، فهذا بين لمن تدبره.
فإن قيل: أفلا تكون الزكاة أسوة الديون المقدمة على الميراث مع
الوصية؟.
قيل: إن الزكاة وإن كان وجوبها كوجوب الدين فلا يقع عليها - في
اللغة - اسم دين " لأن الدين ما يستدان، والزكاة الواجبة عليه - في
ماله - لم تصر في يد الفقراء قط، ثم أخذها منهم فيكون مستدينا أو
غاصبا، إنما هي شيء اؤتمن المسلم عليها، يخرجها من أمواله بحد
معلوم، وحول كامل، ولا مالك لها بعينه إلا بعد وصولها إليه،
كما يكون للديون والمظالم أرباب بأعيانهم، فإذا فرط في
إخراجها - بعد مضي الحول - فهو خائن بحبسها، ظالم فيما بينه وبين
ربه، فإذا أداها قبل حظر ماله عليه فذاك، وإلا لم يكن له سبيل
على مال وارثه، المجعول له بعد موته، إلا الثلث المؤقت له.
والمسلط عليه دون سائره.
فإن قيل: فما تقول في الحجة الواجبة، أهي من رأس المال، أم من
الثلث؟.
قيل: بل من الثلث كالزكاة، لا يختلفان في هذا المعنى بل الحجة أضعف من الزكاة، لأن الزكاة في المال - وحده - والحجة على بدنه وماله، ألا ترى أن كثيرا من أهل العلم والمفسرين جعلوا الاستطاعة إلى الحج في الصحة، لا في الزاد والراحلة، لأن الخبر
في الزاد والراحلة واهي، الإسناد، فإذا كان الأمر كذلك. فهي
في الثلث إن بلغت، وإلا لقي الله - جل وتعالى - بوزرها، إن شاء
عذبه، وإن شاء عفا عنه.
فإن قيل: أفليس النبي، صلى الله عليه وسلم، سماها دينا، حين
قال للخثعمية: " فدين الله أحق " فلم لا تحجعها مقدمة على الميراث
(من بعد وصية يوصي بها أو دين) ؟.
قيل له: إن في حديث الخثعمية معاني تمنع من سلك الحجة - في
ذلك - مسلك ديون العباد.
فمنها: أن الخثعمية لا تخلو من أن تكون حاجة عن أبيها بمالها، أو
بمال أبيها، أو بأمره، أو بغير أمره.
فإن كانت حجة عنه بمالها فهي متطوعة، وإن كان بماله فإنما عمل
عنه عملا وجب عليه في حين أمره جائز في ماله، إذ لم يحضره الموت
الذي يحجر ماله.
وظاهر ما يدل عليه الحديث أنها كانت متطوعة عنه " إذ لفظ الحديث
أنها قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده - في الحج -
أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فهل ترى أن
أحج عنه؟.
ولو كانت قالت - أيضا -: " بماله "، ما كان فيه شيء، لما دللنا
عليه من أنه في حين يكون مسلطا على جميع ماله.
ومنها: أن تفسير السبيل بزاد وراحلة لم يثبت في الأصل حتى
نصرف إدراك فريضة الله - له - إلى الزاد والراحلة.
وليس في قولها: " لا يستطيع أن يثبت على الراحلة " ما يجعل به