جوازه.
وحديث بروع وإن كنا ذكرنا علته، فقد رويناه من طريق الثوري غير
معلول، أخبرنا محمد بن زكريا القرشي، قال: دثنا أبو حذيفة.
دثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم،
عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود أنه أفتى في رجل تزوج
امرأة، فمات عنها، ولم يكن فرض لها شيئا، ولم يدخل بها.
فسألوه شهرا، فقال عبد الله: أقول برأي: لها صداق نسائها.
وعليها العدة، ولها الميراث.
فقال معقل بن سنان الأشجعي: قضى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في بروع بنت واشق - امرأة من بني رؤاس بن
كلاب - بمثل ما قضيت. ففرح بذلك.
قال سفيان: وبه نأخذ.
قال أبو أحمد: فوجهه - عندنا - كون الآية أنه لم يكن فرض لها
شيئا محدودا.
ويلزم من قال: إن نهي النبي، صلى الله عليه وسلم، عن
الشغار، هو عن العقد، لا عن المهر - أن يبطل النكاح بغير تسمية
مهر - بلا لبسة - إذ ليس هناك شيء يفسده غير تسمية المهر، والله
أعلم.
سورة الصف
قوله - تعالى -: (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص (4) .
دليل على تعبئة الحرب والتظاهر في القتال، وتشبيه الشيء بما ليس من جنسه، إذ البنيان ليس من جنس الروحانيين من البشر، والذي منهم بالبنيان - والله أعلم - توازرهم على القتال، والإزماع على ترك الفرار، لا زوال تحركهم في الصف، إذ معلوم أن المقاتل لابد له من حركة.
وفي ذلك دليل على أن إعداد القائسين هذه الآية، وشكلها من
الآيات ليس بحجة لهم في إطلاق القياس، إذ سبيل القياس - عند
أهله - رد الشيء إلى نظيره، وما يشاكله في شبهه من أكثر جهاته.
وهذا تشبيه شيء بغير نظيره.
وما هو -أيضا - نظير من البنيان وثبات القدم في الحرب فهو - في
الحقيقة - جمع بين متحرك وساكن، فإن كان القائس يسومنا أن نقر له
بأن مشابه ما في الحنطة من الكيل والقوت والنبات نظير ما في الأرز
والعدس والحمص، كما أن شبه ثبات القدم في الحرب موجود في
البناء المرصوص، الذي لا يزعزعه إلا الهدم، ولا يفرق نظام الصف
إلا الفشل والفرار والهزيمة، فنحن نعترف له به، وإن كان يريد أن الحنطة لا ائتلفت بما ذكرنا من مشابهها مع الأرز والعدس والحمص لم يكن بد من أن يحرم التفاضل فيها، لزمه ألا يبطل نظام صف المقاتلين وثبات أقدامهم في الحرب، لما أشبه ثبات البنيان لم يمكن فيهم الفشل، والهزيمة محال إلا عند تهدم البنيان، فيورد ما ليس في العرف والعادة وجواز تفرق نظام صف القاتلين فارين أو مغلوبين، كما ليس بدا - عنده - من أن يكون مشابه الحنطة في شيء يلحق أشباهها في التحريم بها، أو يقول: إن جائزا على الحنطة التي هي الأصل، والعدس الذي هو الفرع - معا - أن يزول تحريم
التفاضل فيهما، كما جائز على الصف الذي هو الفرع، والبنيان الذي
هو الأصل زوال المشابه عنهما، بأن يتهدم البنيان، ويتفرق نظام
الصف بالفرار وغيره، فيقع فيما هو أقبح من الأول أو ينصف -
من نفسه - فيقول: إن ائتلاف مشابه الحنطة والأرز لم يصير الأرز حنطة.
كما لم يصير مشابه الصف من البنيان الصف بنيانا، وحكم التحريم غير
المشابه، لأن التحريم لا يدرك عينه في الحنطة، كما يدرك عين الكيل
فيها وفي الأرز، ويدرك ثبات المقاتلين في الحرب وثبات البنيان معا.
فنفس ادعاء مشابهة التحريم من الحنطة والأرز خطأ ومكابرة قبل أن