ثلاثة قروء، وإنما هي امرأة منفسخة النكاح بينها وبين زوجها.
ومتلطخة بما تحتاج إلى الاستبراء منه، لئلا يفسد نسب المتزوج بها.
وهو نص حكم رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في التلوم (1)
بوطء السبايا الموقوفات، ذوات الأزواج، حيضة في الحائل منهن. PageV04P269
ولا فرق بين منفسخة نكاحها بالرق، وبين منفسخة نكاحها بالإسلام.
إذ المحصول من الأمرين تحريمها على الزوج الأول بالحادث عليها
من الإسلام والرق.
وكذا نقول في المختلعة، وأم الولد المتوفى عنها سيدها.
وكل من حرمها على زوجها غير الطلاق أنها لا تزيد في العدة على
حيضة ثم تحل بعده إلى أن يخص الكتاب أو السنة أو الإجماع - في
موضع - فسخا بالأقراء فيسلم له، وإلا فالحيضة استبراء تام في كل
موضع.
والمطلقة -أيضا - تبرأ بحيضة واحدة من الحبل، إلا أن الحيضتين
الباقيتين تعبد عليها، وتمام أجل خلوها منه، لا من الاستبراء.
وقد روينا عن ابن عباس، والربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي.
صلى الله عليه وسلم، أمر امرأة ثابت بن قيس بن شماس - حين
اختلعت منه - بحيضة واحدة.
وحكم به عثمان بن عفان - في خلافته - وأصحاب رسول الله.
صلى الله عليه وسلم، متوافرون، لا نعلم أحدا عارضه فيه.
وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن وعكرمة والحكم: إذا
أسلمت بانت من زوجها من ساعتها، وإن أسلم بعد ذلك فهو
خاطب لا تحل له إلا بنكاح جديد، وهو قول أبي ثور.
قال أبو عبد الله المروزى: هذا أصح الأقاويل في النظر، والله أعلم.
النكاح بغير الصداق:
* * *
وقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر)
دليل على أن لا يحل لمسلم وطء كافرة إلا الكتابية المستثناة له في سورة النساء بقوله:
(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن) .
قال محمد بن علي: وقوله: (إذا آتيتموهن أجورهن) - ها هنا -
وفي قوله: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) .
وفي قوله: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين) ، يدل على أن النكاح بغير صداق غير جائز.
لأن الله - تبارك وتعالى - أباح النكاح في هذه الأمكنة مقرونا بإيتاء
الأجور، وابتغائه بالمال، وليس في إفراد ذكره في أماكن بمؤثر -
والله أعلم - في المواضع المقرونة بما ذكرنا، بل المفسر أحرى أن يحكم
على الجمل.
وقد ذهب قوم إلى أن قوله - تبارك وتعالى -: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة) ، دليل على أن النكاح بغير صداق ثابت، واحتجوا من السنة بحديث بروع.
فأما ما احتجوا به من دليل الآية فليس بملفوظ، إنما هو احتمال.
وما ذكرنا من الآي الثلاث ملفوظ، والملفوظ أقوى من الاحتمال.
مع أنه قد يحتمل - والله أعلم - أن يكون (وقد فرضتم لهن فريضة
محدودة) إذ كان النكاح جائزا - في السنة - على نعلين، وعلى القبضة
من الطعام، وسورة من القرآن،
وخاتم حديد وشبهه ما لا تصف له مدركا بنفسه حتى يتعرف بغيره.
فيكون فرض نصف الصدقات المحدودات للمطلقات بالآية، ونصف
ما نزل بالقيم والتراضي، أو رده إلى نصف صداق المثل، في
الصداق الفاسد، وفيما لا يوصل إلا على التعديل والتقسيط إلى
نصفه بالإجماع، فيكون أحد ما تحتمل معنى الآية، وإذا احتملت الآية
وجهين، كليهما غير ملفوظ، كان الحكم بأحد الوجهين - في المراد
بها - غير جائز في حق النظر.