سورة الممتحنة
* * *
قوله: (إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء)
نظير ما مضى - في سورة الحشر - من قوله: (ألم تر إلى الذين نافقوا) ، وبيان أن خلة غير المتقين المؤمنين لا معول عليها، ألا ترى أن الموالين الملقى إليهم بالمودة - في أول هذه السورة - لم يراعوا للمسرين إليهم بها، ولم يحاموا عليه من أجلها.
كما ذكره - جل وتعالى - وهو الصادق.
(قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه) .
دليل على جواز الاقتداء بمن لم يكن فيه الخطأ.
* * *
قوله: (ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا)
دليل على أن الله - جل وتعالى - قد يفتن الكافرين بما شاء، لولا ذلك ما كان لهذا
الدعاء معنى، فهو رد على المعتزلة والقدرية.
ذكر وداد الختن صهره:
* * *
قوله: (عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة)
دليل على أن وداد الحنتن صهره من ممدوح الأمور ومرضي الأخلاق، لأن
أبا سفيان بن حرب كان لرسول الله، صلى الله عليه وسلم، عدوا قبل
إسلامه، فلما صاهره - والصهر لممبب للمودة - هذاه الله إلى الإسلام
ليتصل سبب ودادهإ2 (.
وفيه فضيلة لأبب سفيان - رحمه الله - وعظة لمن يشنأ الأصهار من
الأختان، والله أعلم.
ذكر إسلام المرأة قبل الزوج:
* * *
قوله: (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن)
على أن إسلام المرأة فسخ لنكاحها من زوجها الكافر، وفيه تقوية
قول من قال: إن زوجها وإن أسلم قبل انقضاء العدة فلابد من تجديد
نكاح بينه وبينها، لأن الله ذكر رفع الجناح في نكاحهن - جملة - ولم
يستثن مدخولة بها، من غير مدخولة، فهو الآن حاكم لإحدى
الروايتين من تجديد النبي، صلى الله عليه وسلم، نكاح أبي العاص
بينه وبين زينب، وأنها أثبت من الرواية التي فيها ردها عليه
بالنكاح الأول، فكل امرأة تحت كافر أسلمت - وهي غير مدخول
بها، أو مدخول بها، ثم أسلم زوجها - جدد نكاحها على هذا المعنى.
ومن زعم أن المدخول بها غير محتاجة إلى تجديد النكاح - إذا أسلم
زوجها قبل انقضاء عدتها - فهو يخص عموم الآية الدالة على قطع
العصمة بالنكاح، وخصوص العموم لا يجوز إلا بالنصوص وهي
معدومة ها هنا.
فإن شبه على أحد، وتأول أن الرواية في تجديد النبي، صلى الله عليه
وسلم، نكاح زينب كان من أجل انقضاء عدتها، فقد ادعى على الخبر ما
لم يؤده بتوهمه، وكذب الرواية الأخرى في أنه ردها عليه بالنكاح الأول
بإجماع الأمة، إذ لا خلاف بينهم - وهو من الإجماع المحصل - أن إسلام
الزوج إذا كان بعد انقضاء العدة لم يكن من تجديد النكاح بد، فكيف يحتمل تعارض الروايتين في شيء أحدهما خطأ
بيقين، هذا ما لا يتوجه - أصلا - ولا يجوز توهمه على ناقل.
فإن قيل: فكيف لم تبحها قبل انقضاء عدتها لغيره من المسلمين بظاهر
الآية، إذ كانت عندك على جميع الأزواج؟.
قيل: لشهادة الكتاب والسنة والإجماع بأن كل مصابة من النساء
باسم النكاح لا تحل لغير مصيبها إلا بعد استبراء يكون من مائه، وإن
كان فيهم من يسميه عدة، ومختلف في كميتها.
فإن قيل: فمتى تحل لغيره - إذا أسلمت - مدخولا بها؟.
قيل: لما دلت الآية على قطع العصمة، واخترنا - بدليلها - على أن
زوجها -أيضا - لو أسلم قبل انقضاء عدتها احتاج إلى تجديد نكاح؟.
قلنا: تحل للأزواج بعد حيضة واحدة، لأنها ليست بمطلقة تحتاج إلى