فأخبر عن إكبار القوم دعوة الرسول وما كادوا يفعلون به، ثم أخبر عما أمر به رسوله - صلى الله عليه وسلم - من القول في عدم مجير يجيره من الله إن لم يبلغ رسالاته، ونسق عليه ب (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا (23)
وحققه وأزال عنه كل لبسة بقوله: (حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا (24)
فأخبر أن
المتكاثرين المتظاهرين، ومن كاد يتلبد من الجن والإنس على تكذيب
الرسول الداعي إلى الله، وعلى رد ما جاء به يكونون - بعد رؤية
جهنم، ودخولها وما أوعدوا من الخلود فيها - بلا أنصار، ولا عدد
يتكثرون بهم كما تكثروا وتلبدوا على التظافر به والتظاهر عليه، فلم
ينفعهم ذلك، وأبى الله إلا إمضاء ما أرسل به رسوله، فهذا واضح
لا إشكال فيه.
قال محمد بن علي - رحمه الله -: ولا أرى الشراة إلا أعذر
في مقالتهم منهم - وإن كانوا متساوين في باب الخطأ - لأن أولئك
خلطوا في أصل تسمية المذنب بالكافر، وإعداد الذنب كفرا، ثم قادوا
مذهبهم في الخلود والشهادة على الكافر عندهم.
وهؤلاء لم يسموه كافرا، بل سموه فاسقا، ثم أوجبوا باسم الفسوق
الخلود، فجمعوا على أنفسهم الغلط من وجوه عدة.
فأحدها: أن الفسوق - في اللغة - التوثب، ولذلك سميت
الفأرة فويسقة، لأنها قفازة، قال الله - تبارك وتعالى - في
إبليس -: (ففسق عن أمر ربه) ، أي وثب بين يدي أمره.
وخلفه وراء ظهره، فإذا كان الفسق هو التوثب على الأمر والنهي.
وكان الأمر والنهي مشتملين على أشياء: منها ما يكون كفرا مثل
دعوى الولد والزوجة والقول بالأنداد وأشباه ذلك، ومنها ما يكون
ذنبا مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر وما ضاهاها، لم يجز إلا أن يكون
الفاسق - في النوعين معا - يسمى باسم واحد مسلوكا به طريقا
واحدا، أو مسمى باسمين مختلفين مسلوكا به طريقين، فإن كان
لاتفاقهم معنى على تغليط الشراة حقيقة في التسمية ولم يكونوا به
متزينين فقولهم في الخلود غلط - بغير إشكال - إذ محال أن يكون
الكفر فعلا لا نظير له من الذنوب فعل، وجزاؤه الخلود، ثم يكون
ضده من الفعل إذا فعل يكون - أيضا - جزاؤه الخلود، وإن كانوا
مجامعين لهم في أصل المقالة ومتزينين بما نحلوه من الاسم فقد
نافقوا في الكلام، واستهدفوا لخصومهم في الإلزام -
والثانية: أنهم يخطئون مقالتنا فيما نصف به ربنا - جل وعلا -
بأنه عدل في تعذيب مق قضى عليه الخطيئة، ويعدونه جورا - منا - ولا
يخطئون أنفسهم في إيجاب الخلود على من أخطأ خطيئة واحدة - في
عمره - لم يتب منها، وأطاع وبه سائر عمره، ولا يسمونه كافرا.
ويسلكون به مسلك الكافر، ويعدونه عدلا.
والثالثة: أنهم يفرقون - في عقوبة هذا المجرم - بين الدنيا
والآخرة، فيزعمون أن المتفسق بأفعال الذنوب لا يقتل ولا يستتاب - كأهل
الحرب والردة - ويستوجب الخلود، والمتفسق بأفعال الكفر يقتل
ويستوجب الخلود ويرث ويورت، والكافر لا يرث ولا يورث ومحرم
ماله. ويحل مال الكافر الذي جزأؤه الخلود.
والرابع: أن نفس ما يحتجون به من قوله - سبحانه وتعالى -:
(بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان) .
موضوع في غير موضعه، وذلك أن أبتداء الآية - التي هذا فيها - نازل في قوم كانوا يلمزون أنفسهم، ويتنابزون بالألقاب، فيقول الرجل الآخر: يا
كافر، يا فاسق يلقبه بذلك، ولايسميه باسمه، فأخبر الله - جل