طريق الرشد، وعلموا أن إضافة الأفعال إلى فاعليها ليست بمانعة
من أن يكون مقضيا بها عليهم، ولا القضاء بمؤثر في عدل الله على
بريته، وأنه غير مستحيل أن يعلم من علم عدله ما يجهله خلقه، وأن
التصور في عقولهم من لوح الجور - في جمع القضاء والعقاب على
نفس واحدة - كلوح استحالة كينونة الرب فيها بلا أول - ولا بدو.
فهل يجيزون لأنفسهم أن يأخذوا ذلك من شبه خلقه، كما يأخذون
معرفة عدله من عدل خلقه، فيزعموا: أنه لما كان محالا -
في عقولهم - أن يكون مالك من الآدميين إذا أجبر عبده على فعل
شيء، ثم عاقبه عليه، كان ظالما له، لم يجز أن ينسب إلى الله أنه
يضطر أحدا من عبيده إلى فعل بعينه - في القضاء السابق عليه - ثم
يعاقبه على فعله، وأنه إن فعل كان جائرا. كان - أيضا - محالا أن
يكون حي موجودا في الأزل بلا أول، إذ ليس ذلك بممكن في
الخلق، بل هو محال أن يكون خلق قبل يكون، ويخلق.
فلا يجيزون على الله - جل الله - إلا ما يقبله عقولهم، ويسهل
عندها كونه، ولا تنبو عنه.
وما الفرق بين من يأخذ شبه عدل الخالق، من شبه عدل المخلوق،
وبين من يأخذ ما مثلناه من شبه خلقه، وكلاهما مقحم على ما ليس
له، وعاد طوره فيما لم يجعل إليه، ولا خوطب بتعريفه. فلما كان
ممكنا - عند المؤمنين الموحدين - أن يكون الله أزليا بلا أول، ودائما
بلا آخر منقطع، ويكون أول كل شيء وآخره، كما قال: (هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم (3) .
وإن نبت عقول المرتابين عنه، ولم يجدوا شبهه في الخلق، كان - أيضا - ممكنا عندها أن يكون الله - جل جلاله - يجمع على نفس واحدة قضاء بشيء، وعقوبة عليه، ويكون عدلا، وإن نبت عقول المرتابين عنه، ولم
يجدوا شبهه في عدل الخلق.
فليت شعري! لم يسمونا المشبهة؟! لأن قلنا: إن لله سمعا،
وبصرا، ويدين مبسوطتين ينفق كيف يشاء، وهم يأبون أن يجيزوا على
الله شيئا إلا ما وجدوا شبهه في المخلوق، ولم ينب عنه العقل
المخلوق.
* * *