على نفسه، فوقعت الصفة والمرأة في ملكه.
فأكثر ما فيه أنه وصف صفة مجهولة الوقت، وهكذا تكون يمين
بصفة، ولا فرق عندي بين من يبتدئ بهذه اليمين والمرأة في ملكه.
وبين من يبتد بها وليست له بملك العقد، اليمين على صفة يقع
الطلاق بها لا على الطلاق نفسه، وقد يجوز أن يكون كلاهما سواء فلا
يقع بواحد منهما طلاق، والله أعلم كيف هو.
ذكر العدة.
* * *
قوله: (ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها)
دليل على أن للمطلق تحصين المدخول بها إلى انقضاء عدتها، لإضافة
العدة إليهم، فعدة المطلقات الآن على ثلاثة معاني، تعبد واستبراء، وحق المطلق في التحصين. وعدة الوفاة بعد الدخول كذلك.
فإن كانت قبل الدخول خلا منها مضي الاستبراء، وبقي التعبد
والتحصين، لئلا يلحق بالميت عار ريبة إن حدثت.
ذكر المتعة.
* * *
وقوله: (فمتعوهن)
منسوخة بآية البقرة، ومقتصر بها إذا طلقت على نصف الصداق
دون المتعة، وكذا قال ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب.
وقوله: (وسرحوهن سراحا جميلا (49)
يؤكد قول من قال: لا يكون السراح من ألفاظ التصريح، لأن الله
قال: (وسرحوهن) بعدما أبانها الطلاق.
والتسريح في هذا الموضع إخراجها، لا إيقاع الطلاق عليها.
وقوله: (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج)
نظير ما مضى في سورة النحل والعنكبوت من جواز الخروج من تمام
قصة قبل الفراغ منها، ثم الرجوع إلى إتمامها.
ألا ترى أنه بدأ القصة ب (إنا أحللنا لك أزواجك) إلى أن حال بين
تمامها: (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم) ثم رجع إلى مخاطبته
فقال: (لكيلا يكون عليك حرج) .
فرق بين النبي، صلى الله عليه وسلم، وبين أمته في الموهوبة.
قوله: وكان بعض التابعين يذهب أن قوله: (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم)
فرق بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين أمته في الموهوبة حلت
له بغير ولي ولا صداق، ولم تحل لأمته امرأة إلا بولي وصداق. وأحسبه
قتادة.
فإن كان كذلك فهو تأكيد لإبطال نكاح الثيب بغير ولي.
وأما قوله: " ولا صداق ". فقد قال به غيره أيضا.
وأكثر أهل العلم على أنه ينعقد بغير تسمية مهر. فإن توافقا قبل
الدخول على شيء، وإلا كان لها صداق مثلها بعد الدخول، وفي
القرآن دليل على جوازه وهو موضوع في كتاب الطلاق من شرح
النصوص.
وقد يجوز أن يكون قوله: " ولا صداق " عنى أن الفروج لا توطأ بغير
صداق إلا وطء النبي - صلى الله عليه وسلم - الموهوبة.
* * *