والرضا لما حكم، وإن اختلف عند الناظر فيه قال الله - تبارك وتعالى
(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (65) .
ونقول في زكاة الفطر إن وجدنا موجب اتفاق المسلمين على أنها
مفروضة على سيده سلم لهم كما سلم في ماله بعد موته، وإلا فظاهر
الخبر أنها مفروضة عليه، فإن اطلع بأدائها أداها وإن عجز عنها
سقطت عنه كما يسقط عن الحر بالعجز، وإن تطوع السيد فأخرجها
عنه أجزأه كما تجزي الحر بأن يتطوع غيره عنه، وبالله التوفيق.
وأما من قال: مال العبد مضاف إليه كإضافة السرج إلى الفرس.
والغنم إلى الراعي فقد جمع بين شيئين متفاوتين، لأن الفرس لم يستفد
السرج بنفسه، ولا ملكه قبل صاحبه، كما استفاد العبد ماله، وإن
كان بزعمه عليه السيد، وقد يعتق العبد فيملك عند قائل هذا
القول، والفرس لا يملك أبدا. وإضافة السرج إلى الفرس مجاز بكل
حال، وإضافة المال إلى العبد في حال دون حال.
والراعي ليس بمستحيل أن يملك تلك الغنم باعيانها التي هو أجير
عليها والفرس لا يملك سرجه أبدا.
وإسقاط ملك العبد عنه باختلاف وتأويل، وملك الفرس عن السرج
بعيان وإجماع، لأن الفرس بهيمة والعبد بشر مستعبد تجري - عليه أحكام
الإسلام.
وكنت أحب لقائل هذا القول أن يصون نفسه عن هذا، فإنه أجل في
نفسه وأرفع قدرا من أن يعرف بهذه الهفوة، وسيما وهو من أهل اللغة
يغفر الله لنا وله.
ذكر نفقة الزوجات والصدقات:
(وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله)
دليل على وجوب نفقة الزوجات إماء كن أو حرائر، وعلى أن
الصدقات تكون نقدا إلا أن ترضى المرأة بتأخيره. إذ لا نجد شيئا
يكون بها المحتاج إلى النكاح غير هذين الشيئين من نقد المهر والإنفاق.
وإلا فلم لا يجد النكاح.
وليس في الناس أحد إلا وله أكفاء ممن يتزوج به حتى إن ذوي العاهة
بالبرص والجذام وأشباهه يتخذ كفوا مثله، فقد صح أن المحضوضين
على الاستعفاف هم الذين لا نقد لهم يصدقون منه، وينفقون على
الأزواج، وهذا من أوضح دليل في وجوب النفقة، وتقديم
الصداق لمن تدبره.
فإن قال قائل: فلم لا تجعل هذا دليلا على التفريق بين من عجز عن
النفقة على امرأته وبينها، وهو من التأكيد بهذه المنزلة.
قيل: ليس المستدبر في ذلك كالمستقبل، لأن أمرهن في المستقبل
بأيدي أنفسهن، لا يجبرن على تزويج من لا يشتهين، وإذا حدث
الإعسار بعد عقدة النكاح فقد صار الأمر بيد الأزواج ولا سبيل إلى
تحريمهن إلا بطلاق يحدثه، وهو شيء يطلق الزوج به لسانه، فإذا
امتنع من الإنفاق معدوما كان أو واجدا فليس للإمام عليه سبيل إلا
مطالبته للزوجة بنفقتها، وحبسه به إن طلبته حتى يخرج إليه منها.
فإن امتنع مع الحبس من النفقة ولم يحل عقالها بالطلاق فهو ظالم لها.
كما يكون الغائب المنقطع الغيبة ظالما بحبس النفقة، فلا يطلق الحاكم
عليه، فكيف يفرق الحاكم بين امرأة المعسر وبينه، وإيساره أقرب
إمكانا من وصول نفقة يبعث بها الغائب إلى زوجته بعد ندامته من ألف
فرسخ.
فهي إلى أن يفرق بينها وبين ظالمها بالغيبة أقرب، وبه أجدر من معسر
يعسر يوما ويجد بعده.
ذكر المكاتب:
* * *