وقوله: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (4) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم (5)
دليل على أن شهادة القاذف بعد التوبة مقبولة، وذنبه مغفور فيقال لمن
يمتنع من قبول شهادته بعد التوبة: لم جعلت الاستثناء واقعا على بعض
الكلام دون بعض، وخرجت عن لغة العرب وعرفها، وعادتها في
كلامها، وتحكمت على لسانها - فنحن نسامحك فيما لا تعرفه، ونسألك
من حيث تعرفه - أخبرنا عن القاذف أيفسق بالقذف أو بالضرب.
فإن قال: بالضرب.
قال: محال.
وإن قال: بالقذف.
قيل: فلم تجيز شهادة فاسق بنص القرآن، ونص شهادتك عليه.
وشرط الفاسق أن لاتقبل شهادته ما دام فاسقا، وترد شهادة
مضروب، والضرب لا محالة لم يفسقه، وأزلت اسم الفسق عنه
بالتوبة، وامتنعت من قبول شهادته، وأجزت شهادة فاسق غير
مضروب، ورددت شهادة عدل مغفور له ذنبه من أجل أنه مضروب
على خطيئته، فأسقط إذا شهادة البكر الزاني إذا تاب بعد ضربه،
لأنه أعظم جرما من القاذف. والقذف شطية منه في باب المآثم.
وأسقط شهادة شارب الخمر بعدما يحد إذا تاب، وشهادة السارق إذا
تاب بعد قطعه، ولا تجعل جهلك بلغة العرب وإيقاعك الاستثناء على
بعض الكلام دون بعض محيلا احكام الله عن جهتها.
فإن قيل: أفليس قد روي عن عائشة - رضي الله عنها - وعبد الله
بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " رد شهادة المجلود
حدا "، والمحدود في الإسلام، كلا اللفظين.
قيل: إسناد الحديثين في نهاية من الضعف، ولو صحا أيضا لما كان فيهما
شيء يمنع من ذلك لجهتين، إحداهما: أنه لم يقولا: رد شهادة المجلود
التائب، وكذلك نقول: لا تجوز شهادة المجلود في القذف عمره
إن لم يتب، فإذا تاب عليه.
جازت شهادته بنص القرآن في وقوع الاستثناء، والجهة الأخرى: أن الحديثين ليس فيهما رد شهادة المجلود في القذف خاصة ولا المحدود في الإسلام في القذف خاصة.
أفترد شهادة كل محدود على ظاهر الحديث، أم تتحكم فيه كما تحكمت
في استثناء القرآن.
قال محمد بن علي: وفي قوله: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا)
بعد لزوم اسم الفسق له بالقذف لا بالضرب من حيث لا التباس فيه أكبر
الدليل على أن شهادته في نفس ما يفسق به مردودة بنص القرآن، فلا
يكون أحد الشهود ولا من كثر عددهم معه يقبلون، ولا يكونون إلا
قذفة أبدا.
ذكر من اغتاب أخاه:
وفي قوله (فإن الله غفور رحيم)
دليل واضح على أن من اغتاب مسلما، وأوصل إليه أذى القول في
شتم نفس، أو آباء فتوبته منه تحط ذنبه، وتغفر خطيئته وإن لم يحلله
صاحبه. ألا ترى أن القاذف قد عم المقذوف، وآذاه بقذفه ثم أوجب
الله له المغفرة والرحمة بتوبته منه، ولم يشترط عليه تحليل المقذوف عنه.
فالقصاص والمظالم ما كان في مال أو نفس أو جرح دون الكلام.
والله أعلم.
فإن قيل: أفليس قد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
لعائشة حين قالت: ما أطول ذيل امرأة مرت بها، وما أقصر أخرى.
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: اغتبتهما، قومي
فتحلليهما"،
قيل: هي أخبار واهية الأسانيد، وليس لها من القوة ما ينسخ بها
القرآن، أو يخص بها.
فيحتاج لمن وصل إلى استحلال من آذاه بكلامه، أو قفاه بغيبة أن
يستحله، فإن لم يصل إليه أو وصل فلم يفعل فحكم الآية ما أخبرتك به.
اللعان:
* * *