فإن قال: لا يجوز في القذف أنفسهم، لأن الله شرط إقامة
غيرهم.
قيل: وكذلك لا يجوز في القذف أنفسهم، لأن الله شرط غيرهم في
الأجنبيين والزوج معا.
وأما النظر والقيا: فإن صاحب هذه المقالة لا يجيز إجازة غير
العدول في شيء من الحقوق، فما باله يدرأ حد القذف إذا تكامل عدد
القذفة أربعة عنهم.
وحد القذف عنده حق من حقوق المقذوف، فهو يبطل حقا لغيره
قد أوجب الله بنص القرآن، لأن تكامل عدد قذفته أربعة، والله - جل
وتعالى - لم يزله عنه إلا بالشهود.
فهب أنا نقيم أنفسهم له مقام الشهود، أنقيم عددهم مقام العدالة.
إن هذا لأخبر بالقبح عن نفسه من أن يحتاج إلى إقامة شاهد عليه.
وماله لا يقبل مائة شاهد لا يعرف عدالتهم وقد رضي الله
بشاهدين في سائر الحقوق، وشرط العدد فيهما كشرط العدد في
الزنا، لأنهما مع العدد محتاجون إلى شرط العدالة، فلم لا كان العدد
في شهود الزنا ليس محتاجا إلى شرط العدالة.
وقد استدل قائل هذا القول بما شرط الله من العدالة في موضع على
أن ما أطلق منه في معنى ما شرط فيه، وأحسبه لا يزيل حد القذف عن
واحد لو أقام أربعة غير عدول، فجعل عددهم لغوا لا يزيل بهم عن
غيرهم حدهم ويجيزهم لأنفسهم في زوال الحد عنهم في جهتين.
إحداهما: عدم عدالتهم.
والأخرى: إنزالهم - في القذف موضع الشهود، وهم قذفة بنص
القرآن.
ولو تقصينا الحجج في هذا المعنى لطال الكتاب به، وفيما ذكرنا كفاية
لمن فهمه، وبصره رشده، ووفق رأيه.
فإن قال قائل: فما الدليل على أن حد القذف حق من حقوق
المقذوف، ولم يبين الله ذلك في الآية.
قيل: قد بينه على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث
يقول: " من قذف مملوكه وهو بريء مما ت\قال، جلد له الحد يوم
القيامة ".
فأضاف الحد إليه، وجعله حقا له.
فإن قال: أفيجوز للإمام أن لايجلده إذا عفا المقذوف عنه بعد علمه به
أم هو مثل المحارب يجب عليه القتل بقتل غيره، فيعفو وليه من الدم.
فلا يكون للإمام تركه لعفو الولي عنه.
قيل: بل عليه أن يجلده عفا المقذوف عنه أو طالب به، من أجل
أنه وإن كان حقا من حقوقه، ووجب بسببه فقد انتهك محرما لله بين فيه
عقوبة، ولم يجعل السلطان مفردا فيها له كما جعله لولي المقتول بقتله غير
المحارب حيث يقول: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) .
وإذا كان الله - تبارك وتعالى - قد أوجب في انتهاك هذا المحرم عقوبة.
ولم يشترط فيها عفو من جعلها بسببه لم يجز تعطيلها.
ولو أراد المقذوف العفو عن قاذفه من غير أن يجلد ظهره لعفا عنه قبل
أن يأتي به الإمام، كما له أن يعفو عن سارق ماله ولايأتي به الإمام ليسلم
من القطع كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصفوان في
سارقه: " فهلا قبل أن تأتيني به "، وقال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - جملة: " ليس للإمام أن يدع حدا يبلغه إلا أقامه ".
والقطع وإن كان من حقوق الله فهو بسبب مال الآدمي الذي ظلم
بسرقته، فلو رده السارق قبل القطع لسقطه ظلامة المسروق عنه.
وطابت نفسه، فلم يسقط عن السارق ما وجب عليه من حد تعديه في
انتهاك محرم الله طيب نفس من رجع إليه ماله بعد أن
أوذي بأخذه.
فكذلك القاذف لا يسقط عنه الحد طيب نفس المقذوف بالعفو الذي لم
يسقط عن قاذفه عدوان قوله، وإثم جنايته، ولا عن المقذوف عار ما قيل
فيه