وكل ما قال من هذه المعاني كابر في القول لا يشكل على السامع عالما
كان أو جاهلا.
فهبنا سمحنا له بتسمية الرابع شاهدا - ومعاذ الله أن
نسمح - أليس الله - جل جلاله - اشترط أربعة شهداء، وهم أقاموا
شاهدا واحدا، أتكون نفس واحدة أربعة أنفس، أم يكون حكمه
حكم أربعة، وكان عدده واحدا فلم اشترط الله إذا أربعة شهداء.
ويقال له: أرأيت القاذف الواحد أيبرأ من قذفه بثلاثة شهداء حتى
يكون هو رابعهم، أم يحتاج إلى إقامة أربع.
فإن قال: يكفيه ثلاثة، خالف النص، لأن أقل ما يقع عليه اسم
القاذف في قوله: (والذين يرمون المحصنات) واحد، فهلا كان: ثم لم
يأتوا بثلاثة شهداء، وهو مع خلاف نص القرآن، مكاشف جماعة
المسلمين بالرد.
فإنا لا نعلم أحدا قال: إن الواحد إذا قذف مسلما يكفيه إقامة ثلاثة
شهداء حتى إنهم قالوا في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها:
يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة.
وإذا كان هذا صورة الواحد، لأنه قاذف، فهكذا صورة الاثنين
والثلاثة لأنهم قذفة، لا نعلم كتابا ولا سنة، ولا إجماعا ولا معقولا
فرق بينهم، وما هو إلا توهم توهموه على عمر - رضي الله عنه -
حين جلد الثلاثة لما خالفهم الرابع في حكاية رؤية الزنا.
وعمر - رضي الله عنه - أعلم بكتاب الله من أن يذهب عليه هذا مع
وضوحه، وبيانه وقلة تشابهه، ولكنهم يغلطون عليه، إذ ليس يخلو
المجلودون بقضيته من أن يكون هناك قاذف للمقذوف ادعاء شهادتهم.
أم هم قذفة لا غير.
فإذا كان هناك قاذف فلم يعده عمر رابعا مع القوم فيزيل الحد عنهم.
وإن كانوا هم القذفة فإنما جلدهم، لأنهم لم يأتوا بأربعة شهداء كما
قال الله تعالى، والرابع لم يكن قاذفا فيجلده، لأنه قد يتحول فوق
المرأة فيتنفس من ليس بمفض فرجه إلى فرجها ولا فخاذها، ولا يكون
عليه حد ولا تعزير أكثر من المأثم فيما بينه وبين ربه، أو يعزره إمام
إن رأى ذلك كما عزر عمر - رضي الله عنه - الرجل والمرأة اللذين
وجدا في لحاف واحد.
فأي شيء أعظم من خلاف القرآن نصا لخطأ متوهم على عمر - رضي الله
عنه - ما لم يفعله، وهو أجل من أن يدع نص كتاب الله في حكم قد بينه
أوضح بيان، ولما لم يحك في خبره أن قاذفا ادعى شهادة أبي بكرة وصاحبيه
علمنا أن عمر - رضي الله عنه - جلدهم لأنهم قذفة عنده لا شهود.
إذ لا نعلم على شاهد حدا في شيء من الشهادات.
وقد كان عدد من قذف عائشة - رضي الله عنها - خمسة رجال
وامرأة، فجعلهم الله قذفة ولم يجعلهم شهودا فقال:
(إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم)
فجمع ثم قال: (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون (13) .
وعائشة وإن كانت مباينة لسائر المرميات، ومبرأة بوحي رب السموات
فهن أحق بها فيما قال: (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء) ، إذ لو
لم يرد - جل وتعالى - أن يكون ذلك حكما في كل مرمية سواها إلى
يوم القيامة لكان - وهو أعلم في تكذيب من رماها - بقوله: (إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم)
إلى قوله: (وقالوا هذا إفك مبين (12)
وجاءوا معه فيما قال: (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء) .
أراد وهو أعلم أن يكون لمن بعدها، وكان لها فيما تقدم وتأخر كفاية تبرأ به.
فإن قيل: فما الفرق بين القاذف والشاهد في هذا الباب.
قيل: القاذف من يقول لامرأة: يا زانية، فترافعه إلى الحاكم، أو