سورة النور
ذكر إقامة الحد:
* * *
قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر)
وعيد شديد في ترك إقامة الحدود. والرأفة - لا محالة - تعطيل الحد
بعد وجوبه، لا ما يلحق المرء عند إقامته من الرقة على المجلود، فإذا
تركه فقد ضيعه وواقع نهي الله، وإذا أقامه مع الرقة لم يضره لحوق
الرقة، إذ هو غير مالك لها، فقد أصاب رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - من قطع السارق ما أصاب من الكراهة - وهو أعلم بتأويل
ما أنزل عليه - ولم يمنعه من قطع غيره بل حث عليه، وأوعد على الشفاعة
الحائلة بين إقامته وبين تعطيله،
وقال في قطع المخزومية: " لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعتها ".
فقد وضح وضوحا لا التباس فيه أن الرأفة المنهي عنها تعطيل الحد، وترك
إقامته بعد وجوبه.
وأنا خائف على إيمان من عطله، لأنه - جل جلاله - قد جعل
إقامته من شرطه كما ترى.
* * *
وقوله: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (2)
دليل على أنه يقام علانية غير سر، ليتعظ به سائر الناس.
الاختلاف:
* * *
وقوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (3) .
اختلف المفسرون في تأويله:
فكان الشعبي يقول: " ذلك في الجاهلية ".
وكان سعيد بن المسيب يقول: " هي منسوخة، نسختها الآية
التي بعدها: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم)
هي من أيامى النساء.
وكان الحسن يقول: " إذا حد وحدت لم يتزوج كل واحد منهما إلا
مثله، ونسخ المشرك والمشركة ".
وروى حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري.
عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " الزاني
المجلود لا ينكح إلا مثله " تصديقا لقول الحسن.
وقال مجاهد: " نزلت في بغايا كن في الجاهلية لهن رايات يعرفن بها ".
وقال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " نزلت في أم مهزول
وحدها، استأذن مرثد بن أبي مرثد الغنوي رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - في تزوجها فنزلت هذه الآية ".
وقال ابن عباس: " ليس هو بالنكاح إنما هو الجماع، لا يزني بها
وهو يزني إلا زان أو مشرك.
قال محمد بن علي: أما قول الحسن فهو خلاف الإجماع، لأنا لا نعلم
أحدا خالف في أن البكرين إذا زنيا، أو الثيبين إذا عطل الجائرون حدهما
حل لكل واحد منهما أن يتزوج بمن زنى مرة، ومن لم يزن،
بل قول الحسن أظرف من قوله، لأنه يبيح قبل الجلد أن يتزوجا.
فإن كان مانعا بالآية، فالآية تمنع الزاني لا المجلود، والزنا حادث
بالفرج لا بالسوط. فكيف يجيز تزويج الزاني ويمنع تزويج المضروب.
هذا إغفال غير مشكل، والحديث المرفوع في تصديقه ضعيف الإسناد
لا تثبت بمثله حجة.
وأما قول سعيد بن المسيب فإن الخطاب في قوله: (وأنكحوا الأيامى منكم) خطاب واقع على الأولياء في إنكاحهن لا على المتزوجين في نكاحهن.
فكيف ننسخ آية تحظر النكاح بآية تبيح الإنكاح، بل تأمر به أمرا.
فإن كان أراد أن هذه المنكحة قد يجوز أن تكون زانية فأمر بتزويجها فليس في
إمكان ذلك ما يبيح تزويج الزاني بغير زانية، والزانية بغير الزاني، إن
كانت الآية الأولى قد منعت من جهة أن عضل الولي في إنكاح الزانية
من زان، وإنكاح العفيفة من عفيف عضل واحد، فأمر أن لا يعضل