الله عليه وسلم - عن تفضيله سهم بهيمة على سهم رجل مسلم
وأشباهه فيما رد به الأخبار، مع أن قوله - صلى الله عليه وسلم -:
" سهم له وسهمان لفرسه " ليس كما ذهب إليه الأحمق، إنما
قال: " لفرسه " أي لما ينفق عليه في علفه ومؤونته.
وهب أن هذا يعذر فيه - وإن لم يكن معذورا لأنها رواية - ما عذره في
إعداد الجزية رشوة.
وقد نزل القرآن بها، وقد اتفقت الأمة عليها.
ولو لم يكن في إبطال القياس والاستحسان من المعتبر إلا ما يؤدي إلى
مثل هذه الأشياء لكفى. فكيف والحجج في إبطالها أكثر من أن
تحصى) .
فإن قيل: أفتجعل اتهام أبي حنيفة لرواة الأخبار كاتهام أولئك لرسول
يثبت صدقه بالآيات.
قيل: الذي يوجب الحجة على المبعوث إليهم صدقه لا ما يثبت به
الصدق، والآيات لا تتكلم فتخبر بالأمر والنهي وغيره عن الله.
والمتكلم صاحب الآيات فإذا ثبت صدقه عند المخبر وجب عليه
تصديقه، وقبول قوله فيما يحكيه عن غيره.
وقد دللنا في كتاب شرح النصوص على أن الساحر قد يجيء بمعوز من
الفعل، وقوله كذب كله.
ولكنه لما جعل - تبارك وتعالى - في أطباع البشرية ألا يثبت عندها
صدق المخبرين إلا بأمارات فيهم يسكن إليها قلوب المخبرين جعل للرسل
آيات يتباينون بها سائر الخلق، لتوكيد الحجة على المبعوث إليهم.
فأما لزوم الحجة فالصدق لا بالآيات، فبأي شيء ثبت صدق المخبر
عند المخبر وجب قبول قوله عليه ولزمته الحجة به، وإن لم يكن مثل آيات
الرسل.
أليس الله - جل جلاله - قد أمر بقبول قول العدل من الشهود على
ما يعرف - فظاهر عدالته وصدق لهجته - ولم يثبت صدقه عندنا بآية أوتيها
كآيات الرسول.
وأبو حنيفة ممن يقول بخبر الواحد، وقد ثبت عنده برواية هؤلاء
بأعيانهم الذين رد أخبارهم أخبار كثيرة وقال بها، وجعلها حجة
لمذهبه.
أفيكونون عنده في حال صادقين، وفي أخرى كاذبين، فالآية حجة
على ممهد عذره بما لا عذر فيه بينة لمن تدبرها عليه.
* * *