هذا ما لا يذهب على من ميزه من العامة، فكيف على أهل العلم
المفتين، وعلى الدقائق غائصين.
فإن قيل: فأنت لا توقع بالنطق وحده طلاقا، ولا بالإرادة مفردة.
فإذا اجتمعا أوقعت بهما وهو نفس ما أنكرته.
قيل: النطق الذي لا أوقع به طلاقا هو الذي يأوي فيه إلى ما لا
يقع به طلاقا كقوله: طلقتك من وثاقك، إذ لا إرادة فيما صرح به من
هذا
أو يكون نطق على الغلط من أن يريد أن يتكلم بشيء فيجري على
لسانه الطلاق. فهذا وما يضاهيه لا يقع فيما بينه وبين الله.
فأما النطق على الانفراد الذي يوقع طلاقا مع النية فمعوز توهمه.
فكيف النطق به كما يكن كتب حروف الطلاق على القصد والغلط معا.
فإذا كان النطق الذي يقع به الطلاق لا يمكن إفراده على قصد كما
يمكن إفراد كتب حرفه على النطق الذي قصد الكتابة دون إحضار النية
في وقوعه - لأنه إذا نطق بقصد فقد جمع - كان الجمع بينه في الداخلة
وبين ما أنكرناه من إفراد النية وإفراد الكتابة والجمع بينهما ظلما بينا -
والله أعلم -.
فهذا حق النظر وما دل عليه لفظ الكتاب والخبر، فإن أمكن أحد
إيجاد الإجماع في إيقاع الطلاق بالكتابة من غير نطق به فالتسليم له
واجب
وإن أعوزه إيجاد الإجماع وهو معوز، فيما قلناه واضح لا إشكال
وسواء كان الكاتب بالطلاق حاضرا أو غائبا، لأنه يمكنه أن يلفظ به
في الغيبة والحضور ثم يكتبه فلا يقع أبدا عليه طلاق ألا ينطق بقصده
أحكام.
ولد الزنا.
وقوله تعالى إخبارا عن مريم: (قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا (20)
دليل على أن ولد الزنا يلحق بأمه، ويكون منسوبا إليها. ألا ترى أنها
نسبت مولود البغي إليها كما ينسب إليها ولد الحلال فلم ينكر عليها
الملك، بل أعلمها بأن الله - جل وتعالى - هين عليه أن يرزقها
غلاما بغير إمساس ذكر، ويجعله آية للناس. فهو واضح لمن تدبره.
ذكر الرطب للنفساء.
* * *
وقوله تعالى: (وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا (25)
دليل على أن الرطب للنفساء نافع.
ذكر الإشارة.
قوله إخبارا عن مريم حيث قال لها قومها: (يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا (28)
يؤكد ما قلنا من أن الإشارة وإن قامت في الإفهام مقام الكلام
فليست بكلام، لأن مريم - صلى الله عليها كانت نذرت أن لا تكلم
شيئا فلم تخرجها الإشارة إلى ابنها عيسى - صلى الله عليه وسلم - من
النذر، ولا عدت كلاما يخرجها منه.
ذكر تربية المولود فى المهد.
* * *