سورة مريم
* * *
قوله: (فهب لي من لدنك وليا (5)
حجة في تسمية المخلوقين بأسماء الله، إذا الولي اسم من أسمائه.
وقد كثرت الحجج فيه، وليس للتكرير فيه موضع.
ذكر ليس الخبر كالمعاينة.
وقوله إخبارا عن زكريا: (قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا (8)
إلى قوله: (قال رب اجعل لي آية)
دليل على تثبيت الخبر المروي وصحته " ليس الخبر كالمعاينة ".
وذلك أن زكريا - صلى الله عليه - لم يشك إلى ربه وهن عظمه،
واشتعال الشيب في رأسه إلا وهو موقن بإجابة دعوته، ثم بشره الله
ببشارة الغلام فقال ما قال وهو عالم بأن ربه يقدر عليه فلا وجه له -
والله أعلم - غير ما قلنا من أن المعاينة في الأشياء أبلغ من الخبر.
وإن كان الخبر بالغا عند المؤمنين.
ومثل هذا - والله أعلم - قصة إبراهيم - صلى الله عليه - حيث
سأل ربه عن كيفية إحياء الموتى فقال له: (قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) . وكان بعض الناس يقول في (ولكن ليطمئن قلبي) : أنه طمأنينة قلبه إلى إجابة دعوته، والآية لا تدل
على قوله، ولهذا القول أيضا خبر قد قيل قوله - صلى الله عليه وسلم -
: " نحن أحق بالشك من إبراهيم " صلى الله عليه.
ذكرمن حلف أن يكلم رجلا.
* * *
قوله: (فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا (11)
دليل على من حلف أن لا يكلم رجلا فكتب إليه أو أشار أنه لا
يحنث، لأن زكريا لم يخرجه من الآية إفهام قومه بما قام عندهم
مقام الكلام في الفهم، ولم يكن كلاما، ويؤيده حديث رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - حيث أشار في الصلاة برد السلام، وأشار
إلى أبي بكر رضي الله عنه - حين أراد أن يستأخر أن يثبت مكانه.
والصلاة لا يجوز فيها الكلام فلم يقم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
الإشارة مقام الكلام في قطع الصلاة، وقد أفهم بها إفهام
الكلام، فلا يجوز أن يكون إبداء شيء يفهم فهم الكلام كلاما.
فإن قيل: ما تقول في رجل كتب بطلاق امرأته ولم ينطق به لسانه
أيلزمه أم لا.
قيل: حكم النظر ودليل الكتاب والسنة أن لا يلزمه من أجل أن
الطلاق لما كان من حكمه أن يوقع بإفصاح النطق، وإرادة القلب فكتبه
كاتبا مريدا لوقوعه وهو يقدر على أن يلفظ به فسكت لم يجز أن يوقع
عليه ما لا يلفظ به، وقد أجمعوا جميعا لا تنازع بينهم على أن الرجل لو
أراد طلاق امرأته فتهجاه بقلبه مريدا لوقوعه، قاصدا له لم يلزمه وإن كان
كذلك حتى ينطق به، وليس بين تهجيه بقلبه وكتبه بيده فرق في
النظر، لأن الكاتب إنما كتب تلك الحروف التي أمرها المريد على قلبه
فقط، ولو كتبها ولم يرد إيقاع الطلاق بها لما لزمه عند الجميع
طلاق.
فحصل من هذا أن الموقع لطلاق الكتاب غير اللافظ أوقعه بالإرادة
المفردة التي لا يقع بها طلاق عند بشر، فما باله يوقع بها إذا اقترنت
مع فعل لا يقع به على الانفراد شيء ولا بها، وحكم ما لا يقع به في
الاقتران والانفراد واحد وإن تميزه، أفنجعل حكم الكتابة أبلغ من
حكم اللفظ الذي لا يوقع به إذا عري من الإضمار والقصد بينه وبين
الحالف شيئا، هذا ما لا يذهب على ذي فهم إذا تدبره.
ولا أعلمهم يختلفون أن الولي لو كتب بتزويج من يزوج، وكتب
الخاطب بالقبول مريدين بعقده وهما ناطقان سامعان عاريان من
الخرس والطرش أن النكاح لا ينعقد به، ولو كتبت الثيب