مسألة، لأنهما سألا حقهما لوجوب الضيافة على أهل المنازل للمارة.
ألا تراه يقول: (فأبوا أن يضيفوهما)
ومنها: أن إباحة المكاسب وأخذ الأجرة على العمل وفي ذلك
تجهيل من يحرم الكسب من الصوفية، لأن موسى - صلى الله عليه - قال له: (لو شئت لاتخذت عليه أجرا (77)
فلم ينكر الخضر ما قال، بل أعلمه أن الانتظار به إلى وقت اتخاذه الأجر لم يمكنه لما خشي من ظهور الكنز بعد انقضاضه.
ذكر المعتزلة وقتل الغلام الذي طبع على كافرا.
وفي قوله تعالى: (وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين)
حجة على المعتزلة والله شديدة، لأن الأمة بأسرها مجمعة على أن
المولود بين أبوين مؤمنين يكون مؤمنا، وهذا مولود طبع كافرا، وأبواه
مؤمنان، وليس في ذلك ارتياب بتة لإباحة قتله، ولإخبار الكفر عنه
بلفظه. فلو لم يكن من الحجة عليهم إلا هذا الغلام المخلوق كافرا.
وإباحة قتله قبل بلوغ الحنث وجري القلم عليه، والسلك به غير
مسلك أبويه لكفى، فأين تحذلقهم، وادعى الفلسفة في معرفة عدل
الله عندهم بعقولهم الناقصة العاثرة، وهل يقدرون في هذا الموضع إلا
على التسليم لعدل لا يعرفونه ضرورة، فيلزمهم أن يسلموه في باب
القضاء والقدر ضرورة، أو يكفرون بالقرآن وينسبون الخضر - صلى
الله عليه - إلى أنه قتل في الحقيقة نفسا زكية بغير نفس كما رأى
موسى - صلى الله عليه - من ظاهر فعله، وكيف لهم بذلك -
ويلهم - وقد سلمه موسى للخضر وعلم أنه الحق. ثم أخبر الله نبيه -
صلى الله عليه - وأنزله في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من
خلفه من غير إنكار عليه، بل أخبر أنه فعل بأمره تبارك وتعالى حيثما يقول
إخبارا عنه - صلى الله عليه -: (وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا (82)
ومنها: إباحة كنز الكنوز وحفظ الأموال على الصغار إلى وقت البلوغ.
واختلف في الكنز أي شيء كان.
فمنهم من قال: كان لوحين فيهما علم، وروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " كان ذهبا وفضة "
من أيهما كان فهو حجة فيما قلناه، لأن اللوحين أيضا قيمة.