وقوله: (ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه)
حجة على المعتزلة والقدرية
ذكر الاستشهاد ببعض الحق
* * *
وقوله: (أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا (98) أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم)
حجة في الاستشهاد ببعض الحق على بعض.
ودليل على أن أحدا لا يلزمه حجة فيما يخاطب إلا من حيث يعقلها
ويفهمها. وأن الشاهد يستدل به على الغائب ويكون حقا.
سورة الكهف
* * *
قوله: (من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا (17)
حجة على المعتزلة.
(وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد)
حجة في تثبيت الأسباب، ورد على جهلة الصوفية فيما يزعمون أن
التوصل إلى الرزق بالطلب والسعي والحركة نقص في التوكل. وذلك
غلط غير مشكل، ألا يرون أن الله - تبارك وتعالى - كان قادرا على
إزالة البلى عن أصحاب الكهف بغير تقليب، فهل يزعمون - ويحهم -
أن تقليبه إياهم يمينا وشمالا نقص في قدرته، أم يرجعون عن قولهم
فيعلمون أن الله - جل جلاله - لما جعل سبب البلى طول المكث على جنب
قلبهم إلى الآخر ليزول البلى عن القوم بالسبب الذي جعله لهم ولغيرهم.
ولما جعل الرزق موصولا إليه بالسعي والحركة حركهم للطلب
ليصير إليهم رزقهم بالسبب الذي جعله له، ولم يكن سعي الساعي
وحركته في طلب الرزق بالسبب المجعول له نقصا في التوكل، ولا
تداوى المريض يكون نقصا في التوكل على هذا المعنى.
الاستثناء.
وقوله، (ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله)
حجة على المعتزلة والقدرية واضحة، ألا ترى أن الله - جل جلاله -
كيف أدب نبيه - صلى الله علحه ومملم - فأعلمه أن فعله الشيء وإن كان
منسوبا إليه فبمشيئته يفعله، ونهاه أن يطلق القول في فعله بغير استثناء
مشيئته.
فإن قالوا: ليس الاستثناء لزوال القدرة في الأفعال إلا بمشيئته.
ولكن لمخاطرة الموت ولحوقه قبل مجيء وقت فعله لزمهم أن يبطلوا
الاستثناء في جميع الأحوال فيزعموا أن من قال: والله لأفعلن كذا
وكذا لوقت إن شاء الله فجاء الوقت ولم يفعله أن الحنث واقع به، إذ
الاستثناء عندهم مصروف إلى مخاطرة الموت دون زواله القدرة في الفعل
إلا بمشيئة الله، وهذا مقابلة الإجماع بالرد من جميع أهل النحل.
ولا أعلم في جميع ما مضى من الحجج عليهم وإن كانت كبارا خانقة
أقرب إلى أفهامهم إن أنصفوا من هذه، وذلك أنهم مقرون بالاستثناء في
الأيمان أنها جائزة مزيلة للحنث عن الحالفين بها، وهذا إغفال مفرط منهم
كشفه الله لنا بنعمته، وأنطق به ألسنتنا عليهم. فإما أن يخالفوا القرآن
والرسول والإجماع في جواز الاستثناء في الأيمان فيبطلوه ويكفونا مؤونة
الاشتغال بهم، وإما أن يقروا بأن الأفعال في جميع الأمكنة وإن كانت
منسوبة إلى فاعليها فبمشيئة الله يفعلونها، كما أن الحنث في الأيمان
إنما زال عنهم بترك فعل معقود على الأنفس فعله وزالت كفارته
لإحاطة العلم بأن الله لم يشأ فعله فلذلك لم يفعله، ولو كان شاء فعله
ولم يجد عنه محيصا ولفعله، فلما كان شرطه في فعل يفعله العاقد
مشيئة ربه فزال الوقت قبل فعله علم من غير لبسة، ولا إشكال أن
الله لم يشأ فعله فلذلك لم يفعله، ولم يلزمه كفارة الكذب لأنه عاد صدقا.