فلو أنه قال: إن قاتل العمد بما ذكر الله من عقوبته مات بغير توبة
يخلد في النار، واستوجب العقوبة المذكورة له في الآية، ولم يمنعه التوبة
كان كلامه أشد استقامة وأحسن توجها كما أن الكافر المذكور عقوبته
بالخلود واللعنة والغضب كذكر عقوبة القاتل إذا مات على كفره قبل
إحداث التوبة منه استوجب ما ذكر به، وخلد في النار بكفره مع أن
هذا وإن حسن توجهه من قوله فإنا لا نسلمه له في الموحدين وإن ماتوا
بغير توبة، للحجج التي حواها فصول كتابنا هذا على نسق الآيات في
السور، وعند الرد على المعتزلة والشراة، والأخبار الصحيحة عن
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نزل الموحدين في النار،
وإخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان منها.
ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعلم بتأويل ما نزل عليه من التغليظ في آية قاتل العمد.
ونحن وفقهاء المسلمين كافة من أصحاب رسول االله - صلى
الله عليه وسلم - والتابعين والأئمة بعدهم نخص بالسنة الصحيحة
عموم القرآن، ونجعلها بيانا لجملته.
وبعد فقد وجدنا آية في سورة المائدة تدل على أن التوبة مقبولة من
قاتل العمد بلفظ التوبة - وإن كان كلما ذكرناه من تمهيد التوبة له شافيا
قال الله تبارك وتعالى - وهي آية مدينية -: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم (33) إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم (34)
ولا يشك أحد أن المحاربين قد يبلون لا محالة بالقتل إذا طال مكثهم في
المحاربة، ولم يستثن الله منهم القاتل، بل الفقهاء المتقدمون والأئمة
المختارون كلهم على تفسير علي، وابن عباس في أن (أو) ليس بتخيير
في هذه الآية، وأنه لا يقتل منهم إلا من قتل.
وقد أسقط الله عنهم جميع عقوباتهم بالتوبة، وذكرها بلفظها.
ووعدهم المغفرة كما ترى في الآخرة، والصفح عن العذاب العظيم
الذي ذكره بعد ذكر الخزي في الدنيا بلفظ ما ذكر في سورة النساء:
) وأعد لهم عذابا عظيما) .
قال محمد بن علي - رضي الله عنه: وإذا صح أن توبة قاتل
العمد مقبولة، وله ممهدة فلا تصح له مع الندم إلا بعتق الرقبة، أو
صيام شهرين إن عدمها لشمول اسم القاتل له. وليس سبب القتل من
العامد والخاطىء بمزيل عنه اسم القتل، وقال الله تعالى بعد ذكر الرقبة:
(فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما (92) .
فهذا نص لا قياس لما دللنا عليه من أن سبب القتل لم يزل اسم القاتل
عنه، ووجوب الكفارة بالفعل لا بسببه، وإسقاط القود عن قاتل الخطأ
مسلم فيه لإجماع الأمة.
ذكر تحريم الحكم والفتوى بغير علم، وترك قبول الطعن في المسلمين.
* * *
وقوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا (36)
حجة فى أشياء:
فمنها: تحريم الحكم والفتوى بغير علم.
ومنها: ترك قبول الطعن في المسلمين بغير ثبت - ولا ثبت إلا بيقين
المعاينة، أو السمع من المطعون عليه لا من الطاعن، أو قيام بينة عادلة
معروفة بالصدق والأمانة من كل ترة أو حقد بينها وبين من يشهد
عليه، غير سابقة إلى شهادتها.
قيل: يستشهد عند الضرورات، وإقامة الشهادات لإقامة حد، ولا