على ما سهل وتيسر على المفرق ولا حرج عليه.
فإن قيل: أفيجوز أن يوضع أربعة أخماس خمس الغنيمة والفيء في
صنف واحد من المذكورين في الآية كما زعمته في الصدقات.
قيل: لا يجوز في الغنيمة ما يجوز في الصدقة.
والفرق بينهما أن مال الغنيمة والفيء مقهور عليه المشركون، ومأخوذ
منهم قسرا، مشروك فيه من ذكر في الآيتين.
ومال الصدقات: طهرة لأهله متقرب به إلى الله طلب الثواب. ففي
أي صنف وضع لحق دافعه اسم القربة، واستوجب الطهرة. ولو كان
لا يلحق دافع الصدقة اسم الطهر، ولا يستوجب الثواب حتى تصل إلى
جميع المذكورين في الآية لوجب أن يتألف منه قوم على الإسلام إلى يوم
القيامة، كما كانت المؤلفة تعطى منه على عهد رسول الله - صلى الله
وأوجب إذا فقد المكاتبون في بلد يقسم به صدقة
أهله أو غيرهم من الأصناف أن تخرج إلى غيرهم، فكان يخرج سهما من
صدقات أرض الخيل كلها في كل عام إلى غيره.
وهذا خلاف ما أمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن
جبل من أخذ صدقات أغنياء أهل اليمن ورده في فقرائهم.
ولو لم يكن من الحجة في إجازة وضعها في صنف واحد إلا هذا الخبر
لكفى. إذ ليس أحد أعلم بالمراد في آية الصدقات ممن أنزلت عليه وهو -
صلى الله عليه وسلم - لم يقل لمعاذ بن جبل: خذها من أغنيائهم
فردها في الأصناف الثمانية، بل اقتصر به على فقراء اليمن.
فكل هذا يدل على الأصناف المذكورة في الآية منهم أصناف مواضع
الصدقة، ومن يستوجب دافعها إليهم ثواب صدقته فطهرة لسائر
ماله، لا أنهم يشتركون فيها كاشتراك أهل الغنيمة والفيء.
ومما يؤكد ذلك إجماع الأمة جميعا على أن صاحب الصدقة لو جاءه
المصدق وقد أخرج صدقته، وثبت عنه لم يكن له أن يعيدها عليه.
وقد دفعها إلى بعض من ذكر في الآية دون بعض إذ لا محالة لم يلحق
العامل عليها منها شيء.
غير أني أقول: إن العامل عليها إن لم يعوضه الإمام من موضع آخر
حقا بما صار في يديه لابد من إعطائه لما لحقه من التعب والنصب في
جميعها، فيكون أجرة له على عمله.
ذكر السرف.
وفي قوله: (ولا تبذر تبذيرا (26) إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا (27)
تغليظ شديد على المنفقين في معاصي الله، إذا التبذير لا يقع إلا
عليها من أجل أن النفقة على ثلاثة وجوه:
فمنها: ما يلتمس ثوابها من مفروض وغيره.
ومنها: مباح وقد وضع الله الحرج فيها بقول: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) ، وبقوله: (كلوا من طيبات ما رزقناكم) ، (فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا) ، فلم يبق إلا نفقة المعصية فاستحق صاحبها اسم التبذير، وصار به من إخوان الشياطين.
فكل ما حرم الله على العباد أكله أو شربه أو فعله فأنفق فيه منفق نفقة
سمي مبذرا. صائرا بها من إخوان الشياطين كفورا لربه جل وتعالى.
والذي نختار من النفقتين القصد فيهما لقوله تبارك وتعالى: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا (29) .
فنهيه جل وتعالى - عن مجاوزة الحد والإجحاف بالنفس في النفقة، وتركها بواحدة خشية السرف.
أنزلت هذه الآية فيما بلغنا في دفعه - صلى الله عليه وسلم - قميصه
إلى سائله من النساء، وقعوده في البيت عريان.
والنهي واقع على ما تجحف هذه الإجحاف بالمنفق، ويكون مثله
معدودا في وجوه السرف.