قوله: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه)
في هذا الموضع أمر أو وصية. وليس للقوم علينا فيه حجة لا في
لفظ القضاء أنه الأمر، ولا في الأمر بأن لا يعبد سواه، إذ قد دللنا على أن
العرب قد تسمي باسم الواحد المعاني الكثيرة. ودللنا على الفرق بين
القضاء والأمر في سورة الأعراف عند قوله: (قل إن الله لا يأمر بالفحشاء)
إذ الأمر لا يكون إلا بإفصاح، والقضاء: إرادة في
المأمور مغيبة عنه. ودقيقة العدل في جميعها على نفس واحدة مغيب عن
أفهام البشر منفرد ربنا - جل وتعالى - بعلمه.
ذكر الاستطاعة.
قوله في الوالدين: (وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا (24)
حجة عليهم في الاستطاعة، إذ تربيتهما إياه ليس بقوة أنفسهما.
ولا باقتدارهما بل الله رابهما ورابي الولد معهما ورازق الجميع.
وموفيه. وقد نسبه الله إليهما كما ترى. وكذا فاعل المعصية والطاعة
معا بقضاء الله ومشيته منسوبان إلى الفاعل لا يؤثر أحدهما في صاحبه.
ذكر القربى.
* * *
وقوله تعالى: (وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا (26) إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا (27)
حجة في أن للمسكين وابن السبيل حقا في الغنائم والصدقات
جميعا لأن ذكرهما مع ذي القربى - وذوي القربى ليس من أهل
الصدقات - دليل على أن المقصود بإعطائهما منه في هذه الآية الغنائم لا
الصدقات. غير أنهما إن كانا مستغنيين بمال الغنيمة في عام الصدقة لم
يكن لهما أن يأخذا منهما، لأن أخذهما بمعنى الحاجة إليه. فإذا
استغنيا عنه وارتفع عنهما الاسم الذي يستوجبانها لم يكن لهم حق في
مال ليسا من أهله.
وإذا ضاق المال ولم يكن فيما يصل إليهما ما يزول به اسم الحاجة عنهما
أخذا منهما معا، وحل ذلك لهما.
وكذلك إن وقعت غنيمة وقد استغنيا بمال الصدقة لم يكن لهما حق.
وجعل لمن لم يستغن بها ممن يأخذ بالاسم الذي كانا به آخذين.
والحجة في أنهما يأخذان من كلا المالين أن الله - جل وتعالى -
قد ذكرهما في آية الصدقات في التوبة فقال: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) إلى قوله: (وابن السبيل) ، وذكرهما في آيتي
الغنيمة في الأنفال والحشر فقال: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) ، وقال: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) .
فقد أوجب لهما في كلا المالين حقا لا يجوز إسقاطه.
وما روي: " أهل الغنيمة كانوا في عهد رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - بمعزل من أهل الصدقة، وأهل الصدقة بمعزل عن أهل
الغنيمة".
مصروف إلى سوى من ذكر في أهل الصدقة معهما. فلا يجوز أن نحرم
المساكين وأبناء السبيل حقهم من المالين وقد أثبته الله لهم نصا برواية يمكن
صرفها إلى غيرهم من غير معارضة ولا انتقاض.
وفي قوله: (والمسكين وابن السبيل)
في سورة بني إسرائيل دليل على أن سهم المساكين إذا أعطوا جاز أن يوضع في واحد دون ثلاثة، إذ المقصود - والله أعلم - اسم المسكنة لا العدد. ألا ترى أن الله - جل
جلاله - جمعهم في اللفظ في سورة الأنفال، وسورة التوبة والحشر ثم
أفرد لفظهم في سورة بني إسرائيل. وإذا كان ذلك كذلك والمقصود به
المسكنة فسواء أخذوا من فيء أو غنيمة أوصدقة يعطى العدد والواحد