التمر - فإذا نقص السلت الرطب إذا يبس عن البيضاء، وهما جميعا
منصوصين، وعند سعد مستويان كان التفاضل بينهما ربا.
فإن قيل: فما وجه إعداد سعد الشعير بمنزلة الحنطة في أن لا يجيز
التفاضل فيهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أجازه.
قيل: ليس ذلك من جهة القياس. وقد وافقه على ذلك
عبد الرحمن ابن الأسود بن عبد يغوث
وابن معيقيب الدوسي، وإليه يذهب أهل المدينة، ويلحقون
بهما سائر الأصناف، ولا يجيزون واحدا باثنين، وإلا كانا من جنسين
مختلفين.
فأما قول سعد وعبد الرحمن بن الأسود فله وجه عندنا وهو أن سعدا
فني علف حماره، وعبد الرحمن علف دابته فأمرا غلاميهما أن يأخذا
حنطة يبتاعان به شعيرا، ولا يأخذا إلا مثلا بمثل. ولعلهما أرادا أن لا
يأخذا إلا مقدار ما يكفي الحمار والدابة كل يوم، فمنعا التفاضل فيه من
أجل تأخير قبض جميعه فكان يصير نسيئة فأمرا الغلامين أن لا يربيا، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح فيهما نقدا، وحرمه نسيئه.
فهذا وجه متوجه من قول سعد، وهو أحسن وجه يوجه فيه.
وأما قول ابن عباس - رضي الله عنه - في أنه قال: " كل شيء
بمنزلة الطعام " فهو نص في قول حكيم بن حزام حيث قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الرجل يريد مني البيع ليس
من عندي أفأنفقه له، قال: " لا تبع ما ليس عندك ".
فإن قيل: أفليس وإن وافق قوله النص من حديث حكيم فقد قاله
وهو لا يعرف النص.
قيل: قاله على الظن، فقال: " ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة
الطعام " ولم يحتم به، ولا خطره فوافق ظنه الحق.
وما في قول صحابي تكلم بكلمة وفقه الله فيها للحق في شيء بعينه
من الحجة للقائسين. أترى قول ذلك الصحابي - رضي الله عنه - في
شيء بعينه أكثر من أمر الله - جل وتعالى - العدلين بالمثل في جزاء
الصيد الذي لايعدوا به موضعه، ولا يحمل غيره عليه.
وقد قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في أشياء نزل القرآن
بتصديقه، وابن عباس - رضي الله عنه - وإن لم يكن له من الجلالة ما لعمر فهو صحابي فاضل جليل لاينكر له أن يتكلم في شيء ترد سنة لرسول الله -
صلى الله عليه وسلم - بتصديقه. ولا يكون ذلك ذريعة إلى إباحة
القياس، وحجة فيما ليست لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سنة
يوافق قوله، ويصدق تحليله وتحريمه.
ومن الدليل على أن هذا من قول ابن عباس لم يكن قياسا، ولا رأى
القياس دينا مستعملا في كل ما عدم فيه النصوص: أنه جعل أجل الحامل
المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين، ولم يقسها على المطلقة، وأجاز لها
أن تعتد حيث شاءت ولا تمكث في بيتها، ولم يقسها على ما أمر الله
المطلقة من المكث في بيتها، وترك الخروج إلى انقضاء أجلها إلا لفاحشة
مبينة.
وفي ذلك دليل أيضا أن الصحابي قد تذهب عليه السنة التي يعرفها
غيره، فلا تنحط بذلك درجة فضله وحق صحبته. فقد خفي على
ابن عباس - رضي الله عنه - في هاتين المسألتين حديث سبيعة الأسلمية.
وحديث الفريعة أخت أبي سعيد الخدري بخلاف ما أفتى به.
ذكر المعاني المختلفة باسم واحد.
(وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل)
يعني - والله أعلم - ما قصه في سورة الأنعام في قوله: (وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر)
إلى آخر الآية. وهذا تحقيق
نزول الأنعام بمكة ونزول النحل بالمدينة إلا أربعين آية من أولها إلى قوله