قوله: (ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا)
(الهاء) في: (منه) راجعة - والله أعلم - على لفظ (من) أو على العصير، أو الجنس لا على الثمرات والنخيل والأعناب.
وفيه دليل على أن الخمر لا يحل ثمنها، ولا تعد في عداد الأملاك
لإفراد ذكرها بالسكر، وسائرها بالرزق الحسن.
فما لم يكن رزقا لم يجز أن يكون ملكا، ولو كان أيضا رزقا لكان خبيثا
لتسميته سائرها بالحسن، والخبيث لا ثمن له.
وفي ترك تعليمه خلقه كيفية اتخاذ الرزق الحسن، وإخباره عن
اتخاذهم معدودا في ذكر النعيم - دليل على أن اتخاذه كيف أحبوه مباح
لهم، وإذا كان ذلك كذلك فإفساد العصير المتروك للخل بالخل قبل
النشيش ليأمن النشيش غير مفروض، إذا النية في اتخاذه الرزق
الحسن لا السكر القبيح، فليس في حدوث النشيش والمرارة عليه قبل
الحموضة معنى يحرمه، قال الله تبارك وتعالى: (والله يعلم المفسد من المصلح)
فتارك العصير بنية الخل المنتظر إدراكه مصلح لا مفسد
وقال رسولى الله - صلى الله عليه وسلم - لفيروز الديلمي
به حين نهاه عن شرب الخمر، وسأله كيف نصنع بأعنابنا.
قال: " زببوها ". قال: فما نصنع بالزبيب.
قال: " انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم، وانبذوه في الشنان
ولا تنبذوه في القرب " فإنه إن تأخر عن عصره صار
خلا "، ولم ينهه عن أكل ذلك الخل الحادث من عصير لم يفسد بالخل
قبل استحالته إلى الخل. فهذا بين لمن تدبره. غير أني أحب على بيانه لمن
قدر على الخل أن يفسد به عصيره قبل النشيش ليسلم من الاختلاف.
فإن تركه لم أحرجه وكان مباحا.
ذكر النحل.
* * *
قوله: (وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون (68) ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه
فيه شفاء للناس)
وفي قوله: (يخرج من بطونها شراب مختلف) رد على الشافعي فيما
يزعم أنما خرج من البطون نجس كله.
ودليل على أن النحل خلق يسوقه الله حيث يشاء، فإذا اتخذت بيتا
في ملك بشر كان ما يخرج من بطونها رزقا لحدوثها في ملكه، فإذا تحول
إلى غير ملكه لم يكن له المطالبة به، وكان ما يحدثه في ملك من تحول إليه
من العسل له كما كان ما أحدثه في ملك الأول، ثم كذلك كلما انتقل.
فإن اتخذ في أرض موات لا مالك لها كان عسله لمن بادر إلى أخذه.
وتحصيله بالحيازة والنقلة.
ونفس النحل لا يصلح فيها البيع والشرى، ولا يقع عليها
ملك، لعدم الوصول إلى إحرازها بوجه من الوجوه، وليست كالصيد من
الطائر والدواب الذي إذا صيد أحرز وحبس حيث شاء صاحبه بقص
أجنحة الطائر، ومنع الصيد من الخروج بغلق باب أو حائط أو
تشكيل، والنحل لا يمكن فيها هذا، ألا ترى أنه يطين على مواضعها
الصائرة فتخرج قبل أن يكشف أبواب أحجرة مواضعها، فهذا أحد
وجوه منع البيع والشرى، وزوال الإملاك عنها.
ووجه آخر: أنها غير مضبوطة بكيل ولا وزن ولا عدد. ولا محاط
بالنظر إليها ليشترى جزافا كشرى الصبر المصبوبة في الأرض، وسائر
الجزاف المحاط بالنظر إليه. ولإعواز الوصول إلى قبضها فبائعها يعتاض
ملكا ولا يعوض مملوكا.
وما كان هذا سبيله فإن لم يكن زائدا على بيوع الغرر والمخاطرات فهو مثلها
ولا يجوز بيع عسلها قبل تحصيله منها، لأنه غير محاط به، ولأنه
إذا بيع ما حواها وعسلها أخذ النحل من الثمن نصيبا ففسد الجميع.