وقوله: (أيمسكه على هون أم يدسه في التراب)
الهاء - والله أعلم - راجعة فيهما على المولود.
ذكر الاختصار والإشارة.
(ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون (61)
حجة في الاختصار والإشارة إلى المعنى، لأن قوله - جل جلاله -:
(ما ترك عليها) أي على الأرض، ولم يجر لها ذكر في الآية.
ثم أخبر بتأخير الظالمين إلى أجل مسمى لا يستأخرون عنه ساعة
ولا يستقدمون، ولم يخبر بعقوبتهم فاستغنى السامع بالإشارة إليها.
وفي قوله: (ما ترك عليها من دابة) دليل على أن اسم الدابة واقع على الناس لدبيبهم على الأرض، ومثله - قوله: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) ، فقد دخل فيه الناس وغيرهم من الدبيب.
ذكر القسم.
* * *
قوله: (تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك)
دليل على أنه قسم كما يكون بالواو. ودليل على أن المخبر عن
نفسه جائز له أن يخبر بلفظ الغائب ولا يخبر بلفظ الإضافة، لأنه -
جل جلاله - هو الله فقال: (تالله) . ولم يقل: بي، وهذا أيضا
توكيد حجة من قرأ: (والله ربنا) بالنصب.
ذكر الفصاحة.
وقوله: (وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه)
(الهاء) - والله أعلم - راجعة على الجنس، وفي سورة المؤمنين:
(وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها)
راجعة على اللفظ.
وهو حجة لمن فعل ذلك في كلامه، ولا يكون عيبا عليه، ولا طعنا
على فصاحته.
ذكر معنى النجاسة.
قوله: (من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين (66)
دليل على أنه ليس كل ما جاور نجاسة نجس، حتى يدل على نجاسته
دليل آخر يسلم لها.
وفي ذلك أكبر بيان على أن الماء القليل الذي لم تغيره النجاسة لا يجوز أن
نحكم بنجاسته وأصله طاهر لمجاورة النجاسة، وتيقن كينونتها فيه حتى
ينجسه عبادة برأسها، وكذلك سائر ما جاور النجاسة من غير
الماء، كما أن اللبن لما خلقه الله طاهرا لم يضره مجاورة الدم له، وكان
طاهرا على أصله.
وكما خلق المني طاهرا فلم يضره كينونته في الصلب، وخروجه في
الإحليل مخرج البول وكل ذلك أماكن نجسة.
وكما كان فم الهر طاهرا لم يضره مجاورة النجاسة له بأكل الفأر
وغيرها، وكان سؤر مائه طاهرا.
فكل هذه الأشياء يدل على مجاورة النجاسة للأشياء الطاهرة لا يجوز أن
يجعل علما لتنجيسها دون مراعاة التعبد فيها.
وليس هذا منا بقياس غير المذكورات على المذكورات، ولكنه تنبيه
المعتبرين بمجاورة النجاسة للأشياء الطاهرة على تنجس ما جاورها على أن
لا يعتبروا بها، ويراعوا العبادات في تنجيسها للإرادة.
فإن قال قائل: أفيجعل ضم الفرث إلى الدم في الذكر دليلا على نجاسة.
قيل: لا يجوز ذلك، لأن الدم قد وقفنا على نجاسته من موضع
آخر، ولم نقف على نجاسة الفرث، بل لنا أدلة على طهارته، وقد
يقرن الشيء بالذكر إلى ما لا يشاكله في الجنس ولا يوجب الجمع بين
حكميهما.
والأدلة على طهارة الفرث مذكورة في كتاب الطهارة الذي ألفناه في
شرح النصوص.
ذكر الخمر.
* * *