قوله تعالى: (ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب (27) .
وكذلك قوله: (أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا)
حجة على المعتزلة والقدرية.
* * *
قوله: (بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد (33)
حجة عليهم واضحة.
قول: (والله يحكم لا معقب لحكمه)
حجة عليهم.
سورة إبراهيم
* * *
قوله تعالى: (الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم)
حجة على المعتزلة والقدرية بينة، لحكمه بالإخراج عليه، واشتراطه
إذنه. والإذن: الإطلاق.
* * *
قوله: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم (4)
حجة عليهم.
قياس.
* * *
قوله: (قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر
لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين (10) قالت لهم رسلهم إن نحن إلا ب
شر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله)
حجة في إبطال القياس لمن تميزه، وغاص (عليه. ألا ترى أن
الكفار كيف أردوا رسالة الرسل، لأن رأوهم يشبهونهم في البشرية.
فكان عندهم أن الشيئين إذا استويا في الشبه وجب أن يستويا في الحكم.
وكان محالا عندهم أن يكون بشر وبشر يرسل أحدهما، ويفضل بالرسالة
على شبهه في الجنسية، فصدقتهم الرسل فيما ادعوا عليهم من مساواة
الجنسية، وخالفوهم في إيجاب مساواة الجنسية مساواة الحكم فقالوا
لهم: (إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده) .
ثم أكدوا ذلك بما أعلموهم أن ليس لأحد أن يحكم على غيره بحكم
دون إطلاق الله إياه فقالوا: (وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله) .
فيقال لمثبتي القياس: ما أنكرنا منكم أن المسميات بتحريم التزايد
فيها من الأنواع الستة مشابه من المسكوت عنه، ولكن إطباق الرسل على
أن متشابه الأشياء لا يوجب الجمع بين أحكامها، حاظر علينا أن نجمع
بين المسكوت عنه والملفوظ به في التحريم حتى يكون من الله جل
جلاله، أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - المفروض طاعته، أو
جماعة المسلمين المعصومين من الخطأ - إذن في جميع أحكامها كما ابتدأ
الملفوظ به المنصوص عليه بحكم التحريم، وكما ابتدأ الرسل بالمن
عليهم، وباين بينهم وبين أشباههم المساوين في البشرية
فخصهم بالرسالة، ثم لم يجعل حكم سائر المساوين لهم في الجنس
أحكامهم في الرسالة، لأن أشبهوهم في الجنسية، فهلا يعتبر المعتبر
أن الله - جل جلاله - لما ابتدأ على لسان رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - بعض المتساويات في الأشباه، والمتفقات في الأغذية والأقوات
بتحريم التزايد فيها كيف شاء لا معقب لحكمه لم يكن للناظر في سائر
أشباهها أن يسوي بين أحكامها، كما لم يكن للمبعوثين إليهم أن
يسووا بينهم وبين رسلهم في إبطال رسالتهم لأن أشبهوهم في البشرية.
فهذا واضح لا إشكال فيه عند من شرح الله صدره، وداله على أن
للأشباه وإن اعتدلت في المثل، واتفقت في العنى لم يوجب بأنفسها اتفاق
أحكامها في تناولها وحظرها، لأن اعتدال أنفسها اعتدال خلقة.
وتناولها حكم عبادة وائتمار وانتهاء، فأحكام التناول منوطة بالمتعبد