وقوله: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
دليل على أن شهادة المؤمنين مقبولة لبعضهم على بعض بالخير والشر، ولا تقبل إلي شهادة من جمع مع الإيمان أمانة وفضلا واتقاء لربه ومروءة، لأن المؤمنين الذين رأوا أعمال هؤلاء مع الله ورسوله كانوا كذلك، لا أن شهادة كل من شمله اسم الإيمان مقبولة، وإن كان بضد ما وصفنا به أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الذين رأوا أعمال القوم معه، وذلك أنهم شهداء الله في أرضه، ولا يجوز أن يكون بها شهداء إلا المبرئين من العيوب، الطاهرين من أدناس الذنوب، أمناء فيما يقولون وعليه يشهدون، لا يحملهم شنآن قوم على قول القبيح فيهم بغير علم، علماء بما يكون جرحا ظاهرا، لا يتأولون على المرمى بآرائهم، يتوقون أن يجرحوا إلا بالنصوص المتيقنة المؤدية إلى حقائق الجرح دون غيرها، فإن كثيرا من الناس يرى الشيء محرما بتأويل فيه فيدين الله به وغيره يراه محللا وهو أمين
يقتدي بصالح سلفه وصحابة نبيه، صلى الله عليه وسلم، قد تبين موضع الحجة فيما أداه إلى تحليل ما أدى الشاهد الآخر إلى التحريم.
وإذا لم يجرح الرجل بالنصوص التي يستوي المجروحون بها في الذم، خاطر بدين السامعين بشهادته، وسيما إن كان مرموقا بعيد التوقي، فلعلهم يهجرون المشهود عليه بشهادته، والهجران محرم، أو تكون شهادته عليه بالخير في نحو ذلك، فيغر من يذكر إليه ويستنيم إلى حسن الثناء عليه من أمن عنده، فيودعه أمواله أو يناكحه، ويبايعه، ويشاركه، فيكون فيه هلاكه.
وما استشهدنا به من دليل هذه الآية في شهادة المؤمنين قد روي عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، مثله في رواية سلمة بن الأكوع
قال: كنا مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في جنازة، فأثنى القوم عليه ثناء حسنا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " وجبت " فقيل: يا رسول الله، ما وجبت " قال: " الملائكة شهداء الله في السماء، وأنتم شهداء الله في الأرض، فإذا شهدتم وجبت ".
وقرأ رسول الله، صلى الله عليه وسلم: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) .
المعتزلة:
وقوله (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون)
حجة على المعتزلة واضحة إذ قد جمع بين الإضلال والهدى منه ولزوم الحجة للمضلين أو المهدين في آية واحدة متصلة المعاني بعضها ببعض، لا يقدرون أن ينفصلوا منها بدعاويهم الباطلة، فإذا كان المضلون مأخوذين ببيان ما يتقون لهم فأي شيء يلتمسه أوضح من هذا، ولا أحسب قوله: (ليهلك من هلك عن بينة) الأعلى هذا المعنى، والله أعلم.
وفيه من جهة الفقه أن الله - جل جلاله - قد بين المحرمات وفصلها
من حيث لا التباس فيها، ولا يكون ذلك إلي منصوصا، إذ ما يكون اتقاؤه بالرأي والقياس لا يستوي الجميع فيه وهو غير مشكل لمن تبينه.
* * *