الإيمان وتجادل المرجئة عليه، أفيكفر المرء بترك شيء منها، أو بمواقعة فاحشة منهي عنها، وتستتيبه عليها أم تسميه مذنبا ولا تستتيبه.
قيل: بل أسميه مذنبا بترك سائر هذه الثلاثة، ولا أستتيبه مادام معترفا بأنها مفروضة عليه.
فإن قيل: ما الذي فرق بينها وبين الثلاثة، قيل: فرق بينها أني وجدت الله - تبارك وتعالى - يأمر بقتل المشركين حيث وجدوا، قال - تبارك وتعالى -: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم)
ثم أمر بالكف عنهم بهذه الشروط، فقال: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) .
وقال: (إنما المؤمنون إخوة) فجعلهم بهذه الثلاثة الأجزاء من الإيمان إخواننا فقال: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) .
وسائر هذه الثلاثة وإن كانت من الإيمان مسماة بأجزائه، ففعلها زيادة في الإيمان وتركها نقص منه، وهو قولنا: إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
ووجدت الله - تبارك وتعالى - أوجب على منتهكي حرماته حدودا لم تخرجهم من الإسلام ولا أمر بقتلهم، فقالت - تبارك وتعالى -: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله) .
وحرم الزنا بقوله: (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا (32)
ثم قال: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)
ولم يأمر بقتل واحد منهما ولو كانا كفرا لأمر بقتلهما كما قال: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب)
وهذان المعنيان من قطع السارق وجلد الزاني رد على الشراة: فيما يزعمون أن الذنوب كلها كفر (7) . ووجدناه - جل وتعالى - حيث أمر بالقتل أيضا في انتهاك محارمه جعله حدا لا كفرا فحرم القتل بقوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) ثم قال: (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) ، فجعل السلطان للولي لا لنفسه - جل جلاله - ولو كان كفر بالقتل لأمر بالقتل، وإن لم يقتله الولي.
وقال: (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان)
، فلم يخرجه من اسم الأخوة وقد قتل ولو كان كافرا لما سماه أخا، لأن الكافر ليس بأخي المؤمن، وهذه أيضا حجة على الشراة، لأنها في القرآن، ومثل هذا كثير في القرآن. ووجدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حين رجم المحصنين من المسلمين صلى عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين، ولم يحرم ميراث ورثتهم منهم، ولو كانوا كفروا لما صلى عليهم ولا دفنهم في مقابر المسلمين ولا ورث ورثتهم منهم، إذ من سنته، صلى الله عليه وسلم، أن لا يرث المسلم الكافر.
فهذه الأشياء وما يضاهيها سوى الثلاثة - وإن كانت من الإيمان - معدودة في أجزائه ليس يكفر بتركها المرء وسبيل الثلاثة غيرها.
وروي عن النبي، صلى الله عليه وسلم، بهذا اللفظ: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ".
وروي عنه: " حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها "
فيحتمل أن يكون الأول مفسرا للثاني، ويحتمل أن تكون الصلاة والزكاة من حقها. وكذلك قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - حيث قاتل مانعيها: هذه من حقها، وساعدة إجماع من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -