قال رسول الله صِلَّى الل عليه وسَلّم : « لا زكاة في مالٍ حيَّى يَحولٌ عليه الو 00 ٠ ويستثنئ مِنْ هلذا نتاج المالٍ ؛ فإنهُ ينسحبٌ عليه حكم المالِ» وتجبُ الزكاة فيه بحولٍ الأصولٍ » ومهما باع المالَ في أثناء الحولٍ » أو استّحقّ » أَوْ وهب. . انقطم الحولٌ . 2 00 00 أت عيبا م : > “لتم 5 0 الرابع : كمال الملكِ والتصدّفٍ : فتجبُ الزكاة في الماشية المرهونة ؛ لأنَّهُ هو الذي حَجَرَ عل نفسه فيها » ولا تجبُ في الضالٌ والمغصّوب إلا إذا عاد بجميع تمائه ٠ فتجبُ فيه اذ نمقي هنة عزوو ور ولق كان خارف دور دوف ماله بقل كا عليه ؛ فَإنَهُ ليس غنياً به » إذ الغنئ ما يفضلٌ عن الحاجة”" . . ) ١9/87 وأبن ماجه( , ) ١5/7 ( رواه أبو داوود )1١( . الخلاصة » ( صص 188 ) : ( إذا ملك نصاباً وعليه مثل ما له دينٌ. ١ (؟) وقال المصنف في فأظهر القولين أنه يلزمه الزكاة » خلافاً لأبي حنيفة ) » وقوله هنا هو قول الشافعي القديم » وبه قال أبو حنيفة . « إتحاف »( ١9/4 ) .
— পৃষ্ঠা ১৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।