تعليق على قول الزهري وابن المسيب قال محمد بن الحسين رحمه الله: يحتمل قول الزهري وقول سعيد بن المسيب: أن اللوطي يرجم أحصن أو لم يحصن سنة ماضية , يحتمل أن يكون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به , ولم يقل محصنا , ولا غير محصن
, فهو على ظاهره يقتل , وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أحرقهم بالنار , بعد مشاورته للصحابة , وما أشار به عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه , ولم يقل محصنا ولا غير محصن , فإن عليا رضي الله عنه رجم اللوطي , ولم يقل: محصنا ولا غير محصن , وإن ابن عباس قال: يرجم اللوطي ثيبا كان أو بكرا , وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه , فهذا كله يدل على ما قال الزهري سنة ماضية , وهذا قول كثير من فقهاء المسلمين: أن اللوطي يرجم أحصن أو لم يحصن , مالك بن أنس , وأحمد بن حنبل , وغير واحد من فقهاء المسلمين
الرد على من فرق بين المحصن وغيره
(51) أخبرنا محمد بن الحسين قال: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج , قال: قلت لأحمد يعني ابن حنبل: اللوطي أحصن أو لم [ص: 71] يحصن؟ قال: يرجم أحصن أو لم يحصن. قال إسحاق يعني ابن راهويه: كما قال والسنة في الذي يعمل عمل قوم لوط أن يرجم محصنا كان أو غير محصن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه. رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك , ثم أفتى ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيمن يعمل عمل قوم لوط أنه يرجم وإن كان بكرا , فحكم في ذلك لما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل هذا القول أن اللوطي يرجم , ولم يذكر محصنا ولا غير محصن , وكذا فعل الله عز وجل بقوم لوط , وكذا يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه حرقهم بالنار
(52) حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال: حدثنا أحمد بن علي بن مسلم من أهل خراسان قال: أخبرنا أبو يحيى البلخي عيسى بن أحمد قال: حدثنا عبد الله بن وهب , عن مالك: أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعمل عمل قوم لوط؟ فقال: عليه الرجم أحصن أو لم يحصن. قال ابن وهب: قال مالك بن أنس: إذا شهد على الفاعل [ص: 72] والمفعول به أربعة رجما , ولا يرجمان حتى يروا كالمرود في المكحلة , أحصنا أو لم يحصنا , إذا كانا قد بلغا الحكم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قال قائل: فكل من أتى غلاما أو رجلا فهو لوطي , يوجب عليه الرجم , فإني أقول: إنما اللوطي الذي يجب عليه الرجم , هو الذي يأتيه في الدبر , فإن أتاه في غير الدبر فهذا من الفساق الذي يجب على الإمام أن يعاقبهما العقوبة الشديدة , وينكل بهما إذا كانا بالغين , فإن كان أحدهما بالغا , والآخر غير بالغ , ضرب البالغ الضرب الشديد , وكان مثله لا يصلى خلفه , ولا تقبل شهادته , ولا يؤتمن على أمانة , ولا يجالس ولا يسلم عليه حتى يتوب , وإن كان الآخر صبيا لا يعقل زجر عن ذلك , وقيل له: هذا لا يحل , ونهي عنه , وإن كان مراهقا أدبه الإمام , وتوعده بعظيم من العقاب , إن هو عاود إلى مثل هذه الحالة , ونهاه عن صحبة الفساق الذين يميلون إلى مباشرة الغلمان , وعلى الإمام أن ينهى الغلمان أن يظهروا زي الفساق , ولا يصحبوا أحدا ممن يشار إليه أنه يتعرض للغلمان، وكذا يجب على الآباء أن ينهوا أولادهم عن زي الفساق , وعن صحبة الفساق , وكذا ينبغي للرجل أن يدفع عن مجالسة الغلام الأمرد , خوفا على دينه وسأبين في كتاب غض الطرف باب من كره النظر إلى الغلام الأمرد , ومن كره مجالسته إن شاء الله