|4 .8 كتاب اللعان حي 1 جسب عب ا 22222 ل21522521125222552292179222 ا 165* - ويستثنى من ذلك: إذا اقترض على ذمة هذا الغنى بإذن القاضى» فإنه يجب على هذا الغنى أن يسدد هذا القرض؛ لأنه استقر فى نفقة المماليك 45 2 يجب على مُلّاك المملوكين الإنفاق عليهم» بأن يوفر لهم ما يحتاجون إليه من مأكل ومشرب ومسكن وكسوة. وهذا مسجمع 0 لقوله كلهِ: «للمملوك طعامه وكسوته., ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» رواه معدل 9-8 إذا لم يقى سيد المملوة )يما يجت :علية من التفقة أجبر على بيعهم» إذا طلب المملوك ذلك» وهذا مجمع عليه'"؛ لأن بقاء ملك - هذه الكتب إلا السقوط بدون استثناء فرض» وإنما يوجد استقرارها إذا فرضها الحاكم في الوسيط والوجيز وشرح الرافعي وفروعه» وقد صرح نصر المقدسي في تهذيبه والمحاملي في العدة ومحمد بن عثمان في التمهيد والبندنيجي في المعتمد بأنها لا تستقر ولو فرضها الحاكمء وعللوا السقوط بأنها تجب على وجه المواساة لإحياء النفس» ولهذا لا تجب مع يسار المنفق عليه» وهذا التعليل يوجب سقوطهاء فرضت أو لم تفرض. وقال أبو المعالي: ومما يدل على ذلك أن نفقة القريب إمتاع لا تمليك» وما لا يجب فيه التمليك وانتهى إلى الكفاية استحال مصيره دينأ في الذمة» واستبعد لهذا التعليل قول من يقول: إن نفقة الصغير تستقر بمضي الزمان» وبالغ في تضعيفه من جهة أن إيجاب الكفاية مع إيجاب عوض ما مضى متناقض» ثم اعتذر عن تقديرها في صورة الحمل على الأصح. إذا قلنا: إن النفقة له بأن الحامل مستحقة لها أو منتفعة بها فهي كنفقة الزوجة. قال: ولهذا قلنا: تتقدرء ثم قال: هذا في الحمل والولد الصغير» أما نفقة غيرهما فلا تصير ديناً أصلاً . انتهى». )١( التمهيد (788/175)» المغني .»475/١١( 570)» الشرح الكبير والإنصاف 47/55 هخ). (؟) صحيح مسلم :4)١777( وله شواهد في الصحيحين؛ وغيرها. () الفتح» باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال .)00١/9(
— পৃষ্ঠা ২০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।