تسهيل الفقه, الجامع لمسائل الفقه القديمة والمعاصرة - عبد الله بن عبد العزيز الجبرين — tfjmf12
/ ৭০৪
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

حم كتاب اللعان 61 د كما يتحب: غلى الشحصضن أن ينفق على من يرثه هو لوحأ كالخال والخالة والعمة وبنت الأخ وأولاد الأخت وبنت العم -عورة إلا بأن يقرضه ذلك في ذمتهء وهذا الحكم مر من النبي يَكِْهِ مطابق لكتاب الله 0 حيث يقول: وَلولِدَثُ عن وْلَدَهْنَّ وكين عملي لِمَنْ اد أن يم ليبَاعةَ وَعَلَ الْؤأوو ل هق ككنوج يلون لا تُكَلَكُ تقس إِلَا وسكا لا مآد وَلِدَه بَِلدِهَا ملا مَولُودٌ لَه وار وَعَلَ 7 كْلُ ذَلِكَ» [البقرة: 01188 فأوجب يل على الوارث مثل ما أوجب على المولود له» وبمثل هذا الحكم حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقإنه)» ولهذا الحكم أدلة أخرى كثيرة» سبق بعضها في المسألة السابقة» ومنها قوله تعالى: ##وَلَا يَأْتَلٍ روا لصيل مك وَإلتَمدَ أن يفنا أثل ألمي الآبة [الدون: 1 فق تزلت في شان ابي بكر حين حلف أن لا ينفق على ابن خالته مسطحء. فتجعله الله تعالى مق دوق القربى الذين نهى عن ترك إيتائهم» والنهي يقتضي التحريم» فإذا لم يجز الحلف على ترك الفعل كان الفعل واجباً؛ لأن الحلف على ترك الجائز جائز كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى /١6(‏ +2076 ومما يستدل به هنا: ما رواه هناد في الزهد )٠١1١(‏ بإسناد صحيح مرسل أن النبي كك قال: «إياكم والشح. فإنه أهلك من كان قبلكمء أمرهم بسفك دمائهمء. فسفكوا دماءهم. وأمرهم بقطع أرحامهم. فقطعوا أرحامهم»؛ وأحاديث وجوب صلة الأرحام» وهي كثيرة مشهورة» وقد أجاد الحافظ ابن القيم في زاد المعاد (6/ ١ 206٠‏ في بيان وجه الاستدلال بها هناء وما رواه عبد الرزاق »)١7١4١(‏ وسعيد (2»)7185 وأبو عبيد (0945)» والطبري (5489) بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب عن عمره أنه جبر عصبة صبي أن ينفق عليه الرجال دون النساء. زاد عبد الرزاق في روايته: «قال: فوقفهم بالنفقة عليه» كهيئة العقل»» وروى عبد الرزاق )١1١84(‏ بإسناد صحيح عن الزهري أن عمر بن الخطاب أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه.ء وروى ابن أبي شيبة (151//5؟)» رقم )4١(‏ من طريق إسماعيل» عن الحسن» عن زيد بن ثابت» قال: «إذا كان أم وعمء فعلى الأم بقدر ميراثهاء وعلى العم بقدر ميراثه». نه حل مقطاي امقس المطو : والتصويب من المحلى 22٠١ ٠2٠١7 /٠١(‏ وزاد المعاد (0/ 014)» وذكر فى المحلى أن إسماعيل هو ابن علية» ويظهر أنه وهم في ذلك» وأنه إسماعيل بن ميل المكي» وفي روايته ضعف». وبقية رجال السند ثقات. )١(‏ قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد (244/5) بعد ذكره لمذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد: «هذا مذهب الإمام أحمدء وهو أوسع من مذهب أبي حنيفة» وإن كان مذهب أبي حنيفة أوسع منه من وجه آخر حيث يوجب النفقة على ذوي -

— পৃষ্ঠা ১২ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।