سوبي ا لظا لقان لاا ساس ا تت تت يرث غالب هؤلاء الأولادء منهم من يرثه بالفرض أو التعصيب» ومنهم من لا يرئه» لكن تجب نفقتهم عليه لقوة الصلة بينه وبينهم”"©. 2 إذا كان الولد كبيراً غير عاجز عن الكسبء وإنما هو بظال “ف تحب نقفكه على ؤالدة أن كرو :وها فول الع 7و لآن النفقة مواساة» وهي لا تجب إلا لمن كان محتاجاً لهاء وهذا الولد ليس نفقة الأقارب من الحواشي 60١ 2 تجب النفقة على كل من الرجل والمرأة لكل من يرثه هذا - ورجاله رجال الصحيحين» وحديث طارق المحاربى عند النسائى )”5١7/05( وحسن إسناده شيخنا عبد العزيز بن باز في بعض دروسه» ولفظهما: «يد المعطي العلياء وابدأ بمن تعول: أمك. وأباك. وأختك. وأخاك؛ ثم أدناك أدناك», ولقول عمر الذي قال به عامة أهل العلم: «من ملك ذا رحم محرم حرم عليه» وقد سبق تخريجه في الفرائض» باب: الولاء» وله أدلة أخرى» يأتى بعضها فى المسألة الآتية. )١( قال في بدائع الصنائع (4/ 0 ١ «وأما نفقة الولد فلقوله تعالى : «ِوَلوَلِدَتُ برْضِعْنَ أَوْلَدَهْنَّ)» إلى قوله: #وعل الود له ذفن وكسْونَ» [البقرة: 7*8]؛ أي: رزق الوالدات المرضعات فإن كان المراد من الوالدات المرضعات المطلقات المنقضيات العدة؛ ففيها إيجاب نفقة الرضاع على المولود له وهو الأب لأجل الولد كما في قوله تعالى: ين أَيَصَعْنَ لَك فَنَانوْهُنَّ لُجْورَشُنَ4 [الطلاق: 7] وإن كان المراد من (هن) المنكوحات أو المطلقات المعتدات فإنما ذكر النفقة والكسوة في حال الرضاع وإن كانت المرأة تستوجب ذلك من غير ولد؛ لأنها تحتاج إلى فضل إطعام وفضل كسوة لمكان الرضاع. ألا ترى أن لها أن تفطر لأجل الرضاع إذا كانت صائمة لزيادة حاجتها إلى الطعام بسبب الولد؛ ولأن الإنفاق عند الحاجة من باب إحياء المنفق عليه والولد جزء الوالد وإحياء نفسه واجبء, كذا إحياء جزئه واعتبار هذا المعنى يوجب النفقة من الجانبين؛ ولأن هذه القرابة مفترضة الوصل محرمة القطع بالإجماع. والإنفاق من باب الصلة فكان واجباًء وتركه مع القدرة للمنفق وتحقق حاجة المنفق عليه يؤدي إلى القطع فكان حراماً». (0) الإنصاف (5؟109/1. 508)». جامع أحكام النساء (؟/550).
— Page 10 —
This text was taken automatically from the PDF and may contain errors. When in doubt, check the original page.