القع ----- سس لإ 1ل لللتل__ل- ل للللليي 4 سد 7 د29 وهذه الجناية من العبد يجب على الغاصب دفع تكاليفها سواء كانت جناية هذا العبد على مالكه الذي غصب منه أو كانت جنايته على شخص آخر غير مالكه» لما سبق في المسألة الماضية. 1337 - إذا اعتدى شخص على هذا العبد المغصوب فأتلف عضواً من أعفائة كلا وكاق هذا الجا عر سد ”اسن وخي القاصب) ل قلسي العبد وهو مالكه الخيار في أن يأخذ قيمة هذه الجناية على عبده من الغعاصب أو من الجاني» أما الغاصب فتجب عليه لأن النقص في هذا العبد حصل وهو عنده؛ وأما الجانى فتجب عليه لأن التلف حصل بفعله؛ فإن أخذ السيد قيمة الجناية من الحاضين رجع الغاصب على الجاني» لأنه هو المباشر للجناية. 2 إذا زادت العين المغصوبة وقت وجودها عند الغاصب» وجب على الغاصب رد هذه العين مع زيادتهاء سواء كانت هذه الزيادة متصلةء كسمن العبد والدابة» وكأن يحرث الغاصب الأرضء أو كانت هذه الايادة«مقصلة:: ككسي الحن وآخرة الدابة أو «الشيارة» ركان تلن الذانة2؛ لقوله يك "ليس لعرقٍ ظالم حق”"“. ولأن هذه الزيادة نماء ملك )١( قال في المغني :)١91١/5( «فصل: وإن غصب شجراً فأثمرء فالثمر لصاحب الشجر بغير خلاف نعلمه». وقال فى المحلى :)57١/5( «كل ما تولد من مال المرء فهو له باتفاق من خصومنا معنا»» القوانين الفقهية (ص7١75): (إن كانت الغلة ولادة كنتاج البهائم وولد الأمة فيردها الغاصب مع الأم باتفاق»» وقال ميارة في شرحه: الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام (؟/ 7500): «الغلات على ثلاثة أقسام أحدها: غلة متولدة عن الشيء المغصوب على هيئته وخلقته كالولد فإنه يرد مع الأم بلا خلاف)». (5) رواه أبو داود (/7017)» والترمذي )١717/8( من حديث سعيد بن زيد» وروي مرسلاً. وقد رجح الترمذي والدارقطني إرساله» وله شواهد من أحاديث عدة من الصحابة يتقوى بها. ينظر: المسند (771/1/8)» صحيح البخاري مع الفتح: الحرث والمزارعة باب من أحيا أرضاً مواتاًء العلل للدارقطني (570)» نصب الراية »2)١59/5(
— পৃষ্ঠা ৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।