4ب كت كتاب البيع المفصل الثالث حكم الخصب 81/1١ 9 الغصب محرمء وهذا مجممٌ عليه''': وهو كبيرة من كبائر الذنوب». وهذا مجمعٌ عليه أيضا"'"'؛ لما روى البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير عن سعيد بن زيد: أن أروى بنت أويس» ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئاً من أرضهاء فخاصمته إلى مروان بن الحكمء فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئاً بعد الذي سمعت من رسول الله كلل قال: وما سمعت من رسول الله كَلِِ؟ قال: سمعت رسول الله كله يقول: «من أخذ شبراً من الأرض ظلماًء طوقه إلى سبع أرضين»: فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذاء فقال: «اللّْهُمَّ. إن كانت كاذبة فعم بصرهاء واقتلها في )١( قال في الذخيرة (8/ 7505): «قال صاحب المقدمات: التعدي على رقاب الأموال سبعة أقسام لكل منها حكم يخصه وهي كلها مجمع على تحريمها وهي: الحرابة والغصب والاختلاس والسرقة والخيانة والإدلال والجحد»» وقال في جواهر العقود :)175/١( «الغصب محرمء والأصل في تحريمه: الكتاب والسّنّةَ والإجماع». وقال في روض الطالب وشرحه أسنى المطالب (785/5): «(كتاب الغصب): الأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات»»؛ وقال في المغني (171//5): «أجمع المسلمون على تحريم الغصب في الجملة» وإنما اختلفوا في فروع منه»» وقال في البهجة الوردية وشرحه الغرر البهية (/747): «(باب الغصب) الأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات»» وقال في فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب :)774/١( «كتاب الغصب: الأصل في تحريمه قبل الإجماع آيات»» وقال في شرح الزركشي على مختصر الخرقي (4/ /1): «(الغصب محرم بالإجماع». () قال في الزواجر عن اقتراف الكبائر /١( 474): «الكبيرة السابعة والعشرون بعد المائتين: الغصبء وهو الاستيلاء على مال الغير ظلماً. . عن ابن عبد السلام أنهم أجمعوا على أن غصب الحبة وسرقتها كبيرة انتهى. ويوافقه قول القرطبي: أجمع أهل السّنّهَ على أن من أكل مالاً حراماًء ولو ما يصدق عليه اسم أكل فسق». وينظر: الكبائر للذهبي: الكبيرة الثامنة والعشرون (ص8١2)» فتح الباري لابن حجر: أول باب الحوالة (55/5).
— صفحة ٦ —
هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.