تسهيل الفقه, الجامع لمسائل الفقه القديمة والمعاصرة - عبد الله بن عبد العزيز الجبرين — tfjmf11
/ ৬৮৮
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

حم كتاب البيع ا أصسكدفدف(ف(بفباب ل حت 45 لا يجوز للمشتري ولا للبائع أن يلغيا البيع تحايلاً لإسقاط الشفعة» وهذا مجمعٌ عليه”''؛ لأن في ذلك مخالفة للنصوص الموجبة للزوم الشفعة . 6 . يحل الشافع محل المشتري في الحقوق إذا تساوت الظروف» كالتأجيل ذ فى الثمن» ويكون عليه ما على المشتري من واجبات» كدفع المصاريف المعتادة فى نقل الملكية”''؛ لأنه يحل محلهء فله ما له وعليه ما عليه. !| الشفعة حى للذمي» كما هي حق للمسلمء وهذا قول ا لعموم النصوص » ولأن الشفعة لمنع الأذى» والذمي يمنع أذاه. )١(‏ قال في الاستذكار (78/1): «الشفعة تجب بالبيع لمن أرادها وطلبهاء وأجمعوا أنه ليس للمشتري أن يمتنع من ذلك ولا البائع فالإقالة لا نقطعها عمن جعلها بيعاً مستأنفاً وعمن يجعلها فسخ بيع؛ لأن في فسخ البيع فسخاً للشفعة» والشفعة واجبة بالسّنّةَ وقياس قول الشافعي والكوفيين وجوب الشفعة لا تنقضها الإقالة». )١(‏ قال فى الاستذكار (9/ 9/7): «قال مالك: إن كان ملياً فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجلء وإن كان مخوفاً أن لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل فإذا جاءهم بجميل ملي ثقة مثل الذي اشترى منه الشقص في الأرض المشتركة فذلك لهء قال أبو عمر: لم يختلف قول مالك وأصحابه في هذه المسألة على ما ذكره في (موطئه) إلا أنهم اختلفوا في الذي يشتري شقصاً من ربع بثمن إلى أجل فلا يقوم الشفيع حتى يحل الأجل على المشتري» فذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون أنه قال: يأخذها الشفيع ويكون الثمن عليه مؤجلاً إلى مثل ذلك الأجل الذي كان على المشتري» وقال أصبغ: لا يأخذه الشفيع بالشفعة إلا بثمن حال» وأما الشافعي فقال فيما ذكر عنه المزني: إن شترى النصيب من الدار وسائر الربلع والأرض بثمن إلى أجل قيل للشفيع: إن شئت ل شئت شئت فدع حتى يحل الأجل» وقول الكوفيين في ذلك نحو قول الشافعي». (") روى عبد الرزاق :)١551١(‏ أخبرنا الثوري» عن حميد الطويل» عن الحسن» أو أنس - أنا أشك - قال: «ليس للكافر شفعة»» وقال غيره من أصحابنا: «له شفعة»» وروى عبد الرزاق :)١5517(‏ أخبرنا قيس بن الربيع» عن خالد الحذاء قال: كتب عمر بن عبد العزيز: «أن لليهودي الشفعة»» وقال في الحاوي الكبير :)0707/970(‏

— পৃষ্ঠা ২০ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।