77ت 2022 22ت تت تت 2777 2 |0 20 #سسصحة: الفصل الثالث حكم الشفعة 2-1 الشفعة حق ثابت في الشرعء. وهذا مجمعٌ عليه بين عامة أهل العلم» والخلاف فيه شذوذ"''. على تفصيل في ذلك يأتي في ضمن هذ النات إن خاء الله تعالنق 7 -يقال: استحقاق؛ لأن هناك فرقاً بين الاستحقاق وبين الانتزاع» ولهذا لو باع أحد الشريكين نصيبه» فالشريك الأول مستحقء فإذا أجاز البيع ولم يأخذ أي: لم يطلب نصيب شريكه الذي باعه ويأخذه بثمئه - فليس هناك شفعة». )١( قال في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (5/ :)١157 «أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسمء فيما بيع: من أرض»ء أو دارء أو حائط. واختلفوا فى الشفعة للجار الملاصق» ولغير الشريك». وقال فى الاستذكار (51//10): «أجمع العلماء على أن الشفعة في الدور والأرضين والحوانيت والرباع كلها بين الشركاء في المشاع من ذلك كله وأنها سّنَّةَ مجتمع عليها يجب التسليم لهاء ولم يجمعوا أنها لا تكون إلا بين الشركاء لأن منهم من أوجبها للجار الملاصق وهم أكثر أهل العراق ومنهم من أوجبها إذا كانت الطريق واحدة ومنهم من أوجبها في كل شيء مشاع بين الشركاء من جميع الأشياء من الحيوان والعروض والأصول كلها وغيرها»؛ وقال في سبل السلام (؟/ 7 «ثبوت الشفعة للشريك في الدور والعقار والبساتين» وهذا مجمعٌ عليه إذا كان مما يقسمء وفيما لا يقسم كالحمام الصغير ونحوه خلاف». وينظر: التعليق الاتي. (7) قال في إكمال المعلم :)7١7/6( «أجمع العلماء في وجوب الشفعة للشريك في الربع المبيع فيما لم يقاسم. واختلفوا فيما وراء ذلك. والربعة: الدار والمسكن»» وقال في الكافي في فقه الإمام أحمد (777/5): «وأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة في الجملة»» وقال في المغني (0/ ه38 ): «فأما المنتقل بعوض فينقسم قسمين؛ أحدهماء ما عوضه المال» كالبيع» فهذا فيه الشفعة بغير خلاف»» وقال في شرح النووي على مسلم :)50/١١( لأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم». ولم ينقل في ثبوت أصل الشفعة خلاف صريح» سوى عن البتي» وكذا عن الأصم وابن علية من المعتزلة» وقد نقل عن بعضهم عكس ذلكء وأنهم قالوا بصحتها. وينظر: الاستذكار (7/9/1)» المغني لابن قدامة »)55١/5( التوضيح /١5( 114') نخب الأفكار »)١85 /١0( نيل الأوطار (57949/65).
— পৃষ্ঠা ১৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।